الاحتلال يُعيد اعتقال محمد القيق... والأخير يضرب عن الطعام

أعلن الصحافي الفلسطيني محمد القيق خوضه إضرابا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله مساء أمس الأحد، ردًا على عملية إعادة اعتقاله مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه لم يمضِ على الإفراج عنه سوى نحو 8 أشهر.

وقال همام القيق، شقيق الصحافي محمد القيق، لـ"العربي الجديد" إن "محمد كان عصر أمس الأحد، برفقة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم متوجها إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية من أجل إقامة فعالية مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفي الطريق تم اعتقاله بعد أن أوقفه حاجز عسكري إسرائيلي قرب منطقة الخان الأحمر شمال القدس، فأعلن الإضراب عن الطعام، حيث احتجز لمدة 45 دقيقة ثم أفرج عنه".

وتابع: حين عودة محمد إلى منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله وسط الضفة الغربية، تم إيقافه برفقة عدد من أهالي الشهداء على حاجز بيت إيل شمال رام الله، ثم تم اعتقاله، وأبلغ حينها أهالي الشهداء بأنه مضرب عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقاله.

ولا تعرف عائلة القيق عن ابنها محمد أية معلومة، بعد اقتياده لمكان مجهول، وتتخوف العائلة على مصيره خصوصاً بعد إعلانه الإضراب عن الطعام مجددًا، رغم أنه لم يمضِ سوى عدة أشهر على فكّ إضرابه الأول الذي خاضه حينها احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وتدهورت فيه حالته الصحية إثر الإضراب الذي استمر 94 يوماً حينها.

ويؤكد همام القيق أن شقيقه محمد الذي أمضى نحو 4 سنوات داخل سجون الاحتلال لا مبرر لاعتقاله، علاوةً على أن العائلة متخوفة على حالة محمد الصحية، فقد تتدهور بشكل خطير لأن جسمه هزيل ولم يتعاف بشكل جيد من إضرابه السابق عن الطعام.

ويعمل الصحافي القيق حاليا مراسلاً لعدد من المواقع الإلكترونية، وكان يعمل في السابق مراسلا لقناة "المجد" الفضائية السعودية.

وقد منعت سلطات الاحتلال الصحافي القيق عقب الإفراج عنه بنحو شهرين، من السفر إلى تركيا عبر معبر الكرامة شرقي الضفة الغربية، للمشاركة في مؤتمر "فلسطين وقضايا الوطن الرابع عشر".

وعلّق القيق إضرابه عن الطعام في 26 من فبراير/شباط من العام الماضي، بعد 94 يوما من الإضراب المتواصل ضد اعتقاله الإداري تدهورت خلاله حالته الصحية، ثم تلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية إلى أن أفرج عنه في 19 مايو/أيار من العام الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال القيق المرة الماضية، من منزله في رام الله، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015، وهدده الاحتلال الإسرائيلي بإيقاع أقصى عقوبة يسمح بها الاعتقال الإداري وسجنه من خمس إلى سبع سنوات، لكنه أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.