سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإدخال كميات من الإسمنت لصالح عدد من معامل البلوك (حجارة البناء) العاملة في قطاع غزة للمرة الأولى بعد توقف دام لنحو عام تقريباً، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب القطاع.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية علي الحايك لـ "العربي الجديد" إن السلطات الإسرائيلية وافقت على إعادة توريد مادة الإسمنت لنحو 50 مصنعاً ومعملاً، في مجال البلوك من أصل 300 معمل موجودة في القطاع.
وأشار إلى أن "الجانب الإسرائيلي فعّل عمل هذه المعامل، وأعاد توريد الإسمنت لها، ضمن آلية المبعوث الأممي السابق روبرت سيري، وعبر رقابة مكثفة ومشددة من قبل المراقبين التابعين لمكتب الأمم المتحدة للخدمات المشاريع "UNOPS".
ونبه إلى أن الموافقة الإسرائيلية اقتصرت على السماح بتوريد الإسمنت لهذه المعامل من أجل إنتاج البلوك (حجارة البناء) دون السماح ببيع الإسمنت بشكل عام، لافتاً إلى وجود زيادة في عملية الرقابة المفروضة على قطاع الإنشاءات من قبل المراقبين الدوليين.
كما بيّن رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية، أن خطة المبعوث الأممي السابق بشأن عملية إعمار غزة كانت فقط لمدة ستة أشهر، إلا أن العمل ما زال مستمراً بها للعام الثالث على التوالي رغم كونها خطة "عقيمة".
وطالب بضرورة وقف التحكم في عملية إعادة الإعمار والسماح لجميع المعامل والمصانع بالعمل دون قيود أو شروط يفرضها الاحتلال عبر المراقبين الدوليين، مشدداً على أن الاحتلال يتحكم بسير عملية إعادة الإعمار.
وتضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً وشروطاً، على دخول مواد البناء الأساسية، كالإسمنت والأخشاب بالإضافة إلى قائمة طويلة تشمل مئات السلع، التي يحظر دخولها إلى القطاع خشية من استخدام المقاومة الفلسطينية لها في تطوير قدراتها العسكرية.