أهالي كفر كنا في تظاهرتهم (العربي الجديد)
شهدت قرية "كفر كنا" في الجليل في الأسابيع الأخيرة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية على خلفية قتل الشرطة للشهيد خير حمدان.
وقامت الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات باعتقال 45 شخصا نصفهم من القاصرين دون سن الـ18، ومارست الشرطة انتهاكات وخروقات صارخة عند اعتقال الأطفال وانتهكت حقوقهم الأساسية.
وأكد المحامي الفلسطيني أرام محاميد لـ"العربي الجديد" أن الشرطة الإسرائيلية مارست انتهاكات خطيرة بحق القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بوحشية خلال المواجهات والتظاهرات الغاضبة التي اندلعت قبل أسبوعين اثر قتل الشرطة الإسرائيلية للشهيد خير حمدان.
وقال محاميد، الذي يعمل في مركز "عدالة للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، وكان من بين المدافعين عن الفتية القاصرين العرب، إن ممارسات الشرطة شكلت انتهاكًا خطيرًا لجميع البنود الواردة في قانون الاعتقال وعلى رأسها عدم إبلاغ ذوي المعتقلين باعتقال أبنائهم. كما قامت بالتحقيق مع هؤلاء الأطفال القاصرين دون حضور المحامي ودون حضور أحد والديهم وذلك خلافا للقانون.
وزاد أن الشرطة لم تكتف بذلك بل كانت تطلب من الأهالي مقابلة أبنائهم في المحكمة وتمنعهم من لقائهم في مراكز الاعتقال.
وتبين من إفادات القاصرين الذين تم الإفراج عنهم، أن جميعهم خضعوا للتحقيق بعد الساعة العاشرة ليلا، خلافا للقانون ودون تقديم مبرر معقول لهذه المخالفة.
وبحسب المحامي أرام محاميد فإن الشرطة الإسرائيلية كانت تلجأ لهذا السلوب بغية إرهاب القاصرين والفتية العرب وردعهم عن المشاركة مستقبلا في التظاهرات السياسية والاحتجاجية.
وكانت محكمة إسرائيلية اعترفت أخيرا أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت حقوق القاصرين العرب وقامت بالتحقيق معهم خلافا للقانون وانتزاع اعترافات منهم مقابل الإفراج عنهم، علما أن القانون يمنع سجن القاصرين دون سن الثانية عشرة، لكن الشرطة أخفت ذلك عن الفتية وقامت بترهيبهم وانتزاع الاعترافات منهم مقابل الإفراج عنهم.
وقال الدكتور عمر سعيد، من كفر كنا وهو والد أحد القاصرين الذين تم اعتقالهم في المواجهات رغم أنه يبلغ من العمر 12 عاما فقط: "إبني بشار عمره 12 عاما وشهر. وقد شارك في جنازة الشهيد خير حمدان بعد أن شاهد فيديو الإعدام، فنحن جيران الشهيد وأهله، وابني يعرفه معرفة شخصية، لبشار موقف ونحن نربيه بأن يكون له موقف".
وأضاف سعيد قامت الشرطة بملاحقة ابني وثلاثة من أصدقائه جميعهم بعمر 12 عاما و13 عاما حتى أمسكوا بهم في بيت غير مسكون وقاموا بضربهم والاعتداء عليهم. بعد ذلك اعتقلوا ابني وأخذوه إلى الشرطة وأجري معهم تحقيق وأفرج عنهم بكفالة مادية 3000 شيكل نقدي، مع فرض الحبس المنزلي لساعات الليل لمدة أسبوع، بالطبع الكفالة هي عقاب من أجل ردع الأهل".
وقال، معتقل قاصر أخر: "لا نقبل أن يتم إعدامنا فقط لأننا عرب غضبت كثيرا عندما رأيت شريط الفيديو يجب أن لا نسكت على مقتل الشهيد حمدان بدم بارد ومن حقنا أن نعبر عن غضبنا، دمنا ليس برخيص".
إلى ذلك قال أحد ذوي القاصرين المعتقلين للعربي الجديد إن ولده تعرض للضرب والاعتداء عليه، كما قام المحققون بالصراخ عليه وإخافته وهددوه بأنه سيسجن لوقت طويل إذا لم يعترف. وعندما اتصلنا بالشرطة لزيارته رفضوا وقالوا لنا إن بمقدورنا أن نراه في المحكمة فقط.
وقال محاميد، الذي يعمل في مركز "عدالة للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، وكان من بين المدافعين عن الفتية القاصرين العرب، إن ممارسات الشرطة شكلت انتهاكًا خطيرًا لجميع البنود الواردة في قانون الاعتقال وعلى رأسها عدم إبلاغ ذوي المعتقلين باعتقال أبنائهم. كما قامت بالتحقيق مع هؤلاء الأطفال القاصرين دون حضور المحامي ودون حضور أحد والديهم وذلك خلافا للقانون.
وزاد أن الشرطة لم تكتف بذلك بل كانت تطلب من الأهالي مقابلة أبنائهم في المحكمة وتمنعهم من لقائهم في مراكز الاعتقال.
وتبين من إفادات القاصرين الذين تم الإفراج عنهم، أن جميعهم خضعوا للتحقيق بعد الساعة العاشرة ليلا، خلافا للقانون ودون تقديم مبرر معقول لهذه المخالفة.
وبحسب المحامي أرام محاميد فإن الشرطة الإسرائيلية كانت تلجأ لهذا السلوب بغية إرهاب القاصرين والفتية العرب وردعهم عن المشاركة مستقبلا في التظاهرات السياسية والاحتجاجية.
وكانت محكمة إسرائيلية اعترفت أخيرا أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت حقوق القاصرين العرب وقامت بالتحقيق معهم خلافا للقانون وانتزاع اعترافات منهم مقابل الإفراج عنهم، علما أن القانون يمنع سجن القاصرين دون سن الثانية عشرة، لكن الشرطة أخفت ذلك عن الفتية وقامت بترهيبهم وانتزاع الاعترافات منهم مقابل الإفراج عنهم.
وقال الدكتور عمر سعيد، من كفر كنا وهو والد أحد القاصرين الذين تم اعتقالهم في المواجهات رغم أنه يبلغ من العمر 12 عاما فقط: "إبني بشار عمره 12 عاما وشهر. وقد شارك في جنازة الشهيد خير حمدان بعد أن شاهد فيديو الإعدام، فنحن جيران الشهيد وأهله، وابني يعرفه معرفة شخصية، لبشار موقف ونحن نربيه بأن يكون له موقف".
وأضاف سعيد قامت الشرطة بملاحقة ابني وثلاثة من أصدقائه جميعهم بعمر 12 عاما و13 عاما حتى أمسكوا بهم في بيت غير مسكون وقاموا بضربهم والاعتداء عليهم. بعد ذلك اعتقلوا ابني وأخذوه إلى الشرطة وأجري معهم تحقيق وأفرج عنهم بكفالة مادية 3000 شيكل نقدي، مع فرض الحبس المنزلي لساعات الليل لمدة أسبوع، بالطبع الكفالة هي عقاب من أجل ردع الأهل".
وقال، معتقل قاصر أخر: "لا نقبل أن يتم إعدامنا فقط لأننا عرب غضبت كثيرا عندما رأيت شريط الفيديو يجب أن لا نسكت على مقتل الشهيد حمدان بدم بارد ومن حقنا أن نعبر عن غضبنا، دمنا ليس برخيص".
إلى ذلك قال أحد ذوي القاصرين المعتقلين للعربي الجديد إن ولده تعرض للضرب والاعتداء عليه، كما قام المحققون بالصراخ عليه وإخافته وهددوه بأنه سيسجن لوقت طويل إذا لم يعترف. وعندما اتصلنا بالشرطة لزيارته رفضوا وقالوا لنا إن بمقدورنا أن نراه في المحكمة فقط.