ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد أن المحكمة اللوائية في القدس المحتلة، التي أسستها وزيرة القضاء السابقة، أيليت شاكيد، لمنع الفلسطينيين من التوجه مباشرة إلى محكمة الاحتلال العليا، ضد سلب الأراضي الخاصة وإقامة البؤر الاستيطانية عليها، أجازت في 14 مايو/ أيار الماضي قراراً قضائياً باللجوء إلى قاعدة "قانون السوق" في بنده الخامس من الأمر العسكري الصادر عام 1967، والذي يقضي بالإبقاء على عدة وحدات سكينة في مستوطنة عليه زهاف شمالي الضفة الغربية، تقوم خارج الحدود الرسمية للمستوطنة، وعلى أراضٍ فلسطينية، بحجة أن قطع الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني السكنية الاستيطانية منحت للمستوطنين من قبل الإدارة المدنية، بفعل خطأ عند ترسيم حدود هذه المستوطنة واعتبار هذه الأراضي الخاصة جزءاً من أراضي دولة الاحتلال.
وزعمت المحكمة الإسرائيلية أنه تبعاً "لقانون السوق" ينبغي تمكين المستوطنين من استغلال حقهم على قطع الأراضي التي منحت لهم من الإدارة المدنية.
وتبنّت المحكمة هذا الإجراء، في سياق مستوطنة عليه زهاف، بادعاء حسن نية لدى سلطات الاحتلال وذراعها التنفيذية الإدارة المدنية، بأنها عندما صنفت هذه الأراضي في المستوطنة المذكورة على أنها أراضي دولة وليس أراضي خاصة كان بفعل خطأ غير مقصود نابع من اعتماد خرائط قديمة.
ويهدف هذا الادعاء عملياً إلى محاولة تشريع ألفي وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة، أقيمت على أراضٍ خاصة انتزعت من أصحابها الفلسطينيين، ويدعي الاحتلال أن ذلك تم بالخطأ، وبالتالي فإن اعتماد منطق "قانون السوق" يهدف إلى تكريس عملية سلب الأرض، وتثبيت الاستيطان.
ويأتي هذا القرار القضائي في ظل إدراك المحاكم الإسرائيلية أن قانون المصادرات الذي تسميه حكومة الاحتلال قانون (تسوية الاستيطان وتنظيمه في يهودا والسامرة) الذي أقرته حكومة الاحتلال بالقراءة التمهيدية بداية في ديسمبر/ كانون الأول 2016؛ لا يزال غير ساري المفعول بفعل الالتماسات المرفوعة ضده في المحاكم الإسرائيلية وإعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه غير دستوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
