الاحتلال يغلق دائرة الخرائط لجمعية الدراسات العربية في القدس

14 مارس 2017
الدائرة تتابع قضايا تتعلق بتسريب أراضٍ للاستيطان(أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بأمر موقّع من وزير ما يسمى "الأمن الداخلي الإسرائيلي"، غلعاد أردان، دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، الكائن في حي بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، فيما حذرت الحكومة الفلسطينية من مخططات وممارسات سلطات الاحتلال في ما يسمى مناطق "ج".

وخلال اقتحامها للمقر (9 صباحاً بالتوقيت المحلي)، صادرت قوات الاحتلال محتويات الدائرة من الأجهزة والوثائق والخرائط، كما صادرت الهواتف النقالة للعاملين فيها، بما في ذلك الهاتف النقال لمديرها خليل تفكجي، إذ تعذر الاتصال معه.

ويتهم أمر الإغلاق الموقّع من الوزير الإسرائيلي أردان دائرة الخرائط، التي يرأسها خبير الاستيطان خليل تفكجي، بمتابعة قضايا تتعلق بتسريب وبيع أراض لجمعيات استيطانية في القدس المحتلة، في حين أن هذه الدائرة، ومنذ إغلاق مكاتبها ضمن عدد من المكاتب في مقرها الرئيس ببيت الشرق، تقوم بدراسات وإعداد خرائط متخصصة في موضوعات الاستيطان ومصادرة الأراضي في القدس المحتلة، وتعد واحدة من أنشط الدوائر المتخصصة في هذا المجال.

أمر الإغلاق اليوم (العربي الجديد) 


بدورها، بررت شرطة الاحتلال الأمر الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بادعاء أن دائرة الخرائط في بيت الشرق جددت نشاطاتها في حي بيت حنينا بالقدس، وأن التوقيع على هذا القرار من قبل الوزير أردان جاء عقب معلومات تسلمتها الشرطة مفادها قيام السلطة الفلسطينية بتفعيل مكتب بالقدس استُخدم مكتبًا لشؤون الخرائط، بما يشمل قيامه بتقييد سجلات وإدارة ومتابعة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، وتتبع التغييرات التي تجريها إسرائيل في الميادين المختلفة ذات العلاقة، والتي تم وصفها وكأنها "سرقة أراض" تنفذها حكومة إسرائيل.

وجاء في بيان شرطة الاحتلال: "وفقًا لمعلومات الشرطة، فإن هذا المكتب كان قد عاد لنشاطه في البداية تحت غطاء مكتب للاستشارات الجيوغرافية - وصف الأرض، إلا أنه قام في الحقيقة بمواصلة نشاطاته الاعتيادية، وكذلك تبين أن إدارة المكتب يتم تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية، وهو في تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله، بما يشمل نقل أسماء المعنيين في بيع أراض ودور بشرقي القدس، ولدى ترجيح شبهات تزييف أو نوايا بيع أراض ودور ليهود تمت المباشرة في تحقيقات ذات صلة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوصها".

يشار إلى أن الأمر الذي وقعه الوزير أردان مدته نصف عام، ويقضي باعتبار "عمل الدائرة يخالف قانون تطبيق اتفاقيات المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات) الموقع في عام 1994"، وفق تعبير بيان شرطة الاحتلال.

في المقابل، حذرت الحكومة الفلسطينية من مخططات وممارسات سلطات الاحتلال في ما يسمى مناطق "ج"، مؤكّدة أن مزاعمها وادعاءاتها الأمنية في غور الأردن والتي تشكل مناطق "ج" نسبة 92 في المائة من أراضيه، ما هي إلّا كذب وتضليل، وأن كل الممارسات الإسرائيلية فوق الأرض الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967 ما هي إلّا جزء من مخطط استثماري استيطاني اقتلاعي.

وشددت الحكومة الفلسطينية، في بيان، أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي المجال الحيوي وسلة الغذاء الفلسطيني، والحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست للإيجار أو للمقايضة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال جلسة الحكومة، أن صمود الشعب الفلسطيني في منطقة "ج" والأغوار كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام1967 وعاصمتها القدس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة الوطنية تضاعف جهودها على المستويين الرسمي والأهلي لزيادة الوعي الدولي إزاء احتياجات دعم صمود الشعب الفلسطيني في المناطق المسماة "ج"، كما أكد رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لمحاولات إسرائيل التعامل مع هذه المنطقة وكأنها مناطق متنازع عليها.