الاحتلال يعلن توقف السلطة عن دفع مستحقات كهرباء غزة

أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أن السلطة الفلسطينية أبلغت سلطات الاحتلال وقف تمويل تغطية كهرباء قطاع غزة.

وكتب المنسق على موقعه الالكتروني: "أبلغتنا السلطة بأنها ستتوقف عن دفع مستحقات الكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة فوراً".

وتابع: "إسرائيل تزود القطاع بالكهرباء عبر 10 خطوط تنتج 125 ميغا واط وتشكل نحو 30% من كهرباء القطاع وتصل تكلفة الكهرباء في غزة إلى نحو 40 مليون شيكل شهرياً، وتقوم إسرائيل باقتطاعها من مستحقات الضرائب للفلسطينيين".

ولم يصدر حتى الساعة أي رد فعل فلسطيني رسمي على ما نشره المنسق الإسرائيلي صباح اليوم.

وكانت "العربي الجديد" قد ذكرت، قبل أيام، أن القيادة الفلسطينية ماضية في خطواتها للضغط على حركة "حماس" بخطوات تدريجية، تستهدف المرحلة الثانية منها الكهرباء وقطاع الصحة.

ورفض أعضاء مركزية "فتح" التصريح حول هذه الخطوات بشكل علني، مؤكدين أن القيادة مستمرة في خطواتها تجاه "حماس" دون الكشف بشكل علني عن هذه الخطوات.

وأكد قيادي في حركة فتح لـ"العربي الجديد" أن اللجنة المركزية لن تعلن عن هذه الخطوات حالياً، بل أرجأت ذلك إلى ما بعد لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء المقبل، لأنها لا تريد أي تصعيد مع "حماس".

ولم يتضمن بيان اللجنة المركزية التي اجتمعت مساء أمس الأربعاء، أي حديث صريح حول هذه الخطوات، واكتفى البيان بتأكيد اللجنة على ضرورة إنهاء الانقسام، ودحر مشروع الكيان المنفصل في غزة، وتصميمها في هذا المجال على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، خاصة على ضوء عدم تجاوب حركة حماس مع محاولة فتح الأخيرة التوصل إلى التفاهم اللازم بما يمكن حكومة الوفاق من استلام كافة المهام وممارسة مسؤولياتها القانونية في قطاع غزة.

وكانت محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة قد توقفت، عن العمل بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية بشكل كامل وعدم شراء سلطة الطاقة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 لوقود جديد نظراً لارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية في رام الله.

من جهتها، تنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة "حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد في حدوث أزمة طاولت جميع القطاعات، خاصة قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في غزة.