الاحتلال يعاقب محرري "وفاء الأحرار": هدم منزل زياد عواد

سلّمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عائلة الأسير زياد عواد، قراراً بهدم منزلها، مدعية أن عواد هو المسؤول عن قتل ضابط التجسس الإسرائيلي في ترقوميا جنوب الخليل، في أبريل/نيسان الماضي.

ورافق قوة الاحتلال طاقم إعلام إسرائيلي، الى المنزل الكائن في بلدة إذنا غرب الخليل، ورفضت عائلة عواد التعاطي معه، في ظل حملة تحريض يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإعلام العبري، ضد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، بات عواد عنواناً قويّاً لها منذ يوم أمس.

وعواد، هو أسير محرر أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال، قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، من دون أن ينهي 15 عاماً إضافية في السجن.

ونزل قرار الهدم على العائلة كالصاعقة، إذ يؤوي سقف المنزل 17 فرداً، غالبيتهم من الأطفال. وأكدت العائلة لـ"العربي الجديد" أن "الاحتلال لم يقدم لائحة الاتهام في حق عواد بعد، وجرى اختلاق التهمة، والحملة الإعلامية الإسرائيلية المسعورة التي ترافقها، هدفها رفع معنويات الشارع الإسرائيلي في تحقيق أي انجاز يحوّل أنظارهم عن فشل العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الخليل منذ 11 يوماً".

بدوره، قال نضال عواد، وهو ابن شقيق الأسير، إن "ما يقوم به نتنياهو هو عملية فبركة مكشوفة، فكيف يمكن أن يتم اتهام عمي والحكم عليه من دون أن يتسلم لائحة الاتهام بعد؟". وأضاف مستنكراً "لماذا هذا التوقيت بالذات؟".

وأوضح "لقد اعتُقل عمايّ وابناهما، أحدهما زياد وابنه عز الدين، واثنان آخران من العائلة، في السابع من مايو/أيار الماضي، وبعد نحو خمسين يوماً، يأتي الاحتلال ليقول لنا، إن زياد هو المسؤول عن عملية قتل الضابط ويجب هدم البيت". وأشار الى "أننا سألنا المحامي الذي يتابع قضيتهم، وأكد بأن لا علم له بهذه التهمة، وبأن النيابة العامة لم تقدّم لائحة الاتهام للمحكمة بعد".

وحسب قرار الاحتلال الإسرائيلي، فإن أمام العائلة 48 ساعة فقط قبل هدم المنزل، لذلك سارعت العائلة الى الاتصال بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، علّها تساعدها بإصدار أمر احترازي من محكمة الاحتلال بعدم هدم البيت، لا سيما وأن ملكية البيت تعود الى شقيق الأسير زياد.

ومنذ يوم أمس، تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر صورة زياد (43 عاماً)، وابنه عز الدين (18 عاماً)، مؤكدة بأنهما هما المسؤولان عن قتل ضابط التجسس في الشرطة الإسرائيلية باروخ مزراحي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، لـ "العربي الجديد" "لا استبعد أن يستغل الاحتلال الحدث من أجل فرض ادعاءاته والضغط على القضاء الإسرائيلي، ويعمل بشكل حثيث من أجل إيجاد ولو أصغر تهمة على أي أسير، وتضخيم الأجواء لإعطاء أي حادث وقعاً كبيراً، ليثبت لقضاة المحاكم الإسرائيلية أن كل الأسرى الذين تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" قنابل موقوتة يجب إعادتهم إلى السجن".

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ أن بدأت العملية العسكرية بذريعة اختفاء ثلاثة مستوطنين في 13 يونيو/حزيران الحالي، نحو 55 من الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار".

وأضاف أبو عصب "يحاول المحققون الإسرائيليون من جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) تقديم أدلة تثبت أن أي أسير محرر في "وفاء الأحرار" تسلّم معونة مالية من تنظيمه، أو شارك في مسيرات أو اعتصام تضامني مع الأسرى، ومهما كانت التهمة التي يستهين بها الأسير قد تكون سبباً مباشراً لإعادة حكمه السابق بأثر رجعي".

ودعا "الناشطين والإعلاميين إلى عدم الانجرار خلف الاحتلال، وترديد روايته، لأن الاحتلال سيستغل هذه الروايات أمام القضاء الإسرائيلي، وسيتعامل معها على أنها تهم حقيقية، تكون مبرراً لإعادة حكمه السابق".

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن "حيفاوي كان متواجداً أمام محله التجاري في شارع النباتات، وسط مدينة جنين، وفاجأته القوات الخاصة الإسرائيلية، التي استقلت مركبتين بلوحات فلسطينية، ثم اعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة".
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل حيفاوي في جنين، فجر يوم الاثنين، واستجوبته ولم تعتقله، لكنها عادت لاعتقاله، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ وباعتماد طريقة مختلفة.
وسبق لحيفاوي أن عمل مرافقاً لوزير الأسرى الفلسطيني السابق، الأسير وصفي قبها، قبل الانقسام الفلسطيني.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر أيمن أبو مارية، أثناء عودته إلى منزله في منطقة بيت زعتة، شرق بيت أمر، في محافظة الخليل، وجرى نقله إلى مركز تحقيق في مستوطنة "كريات أربع"، شرقي الخليل.
كما احتجز جنود الاحتلال ستة شبان على مدخل بيت أمر لمدة ست ساعات، وأجبروهم على الجلوس على الأرض تحت أشعة الشمس، وخلع أحذيتهم بشكل استفزازي.
الى ذلك، فشل جهاز الاستخبارات الفلسطينية في جنين، باعتقال الأسير المحرر، وأحد أبطال معركة الإضراب الفردي، بلال ذياب، بعد مداهمة منزله في بلدة كفر راعي جنوبي جنين. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن "الاستخبارات الفلسطينية طالبت عائلة ذياب، بضرورة أن يسلّم بلال نفسه، لمقرّها في جنين بأقرب وقت ممكن، بعدما تمكن من الفرار منهم".
وكان ذياب خاض إضراباً فردياً في سجون الاحتلال لمدة 78 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري في العام 2012، وأُفرج عنه في ذات العام مقابل إنهاء إضرابه.