أصدرت سلطات الاحتلال 151 أمراً إدارياً، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بحق أسرى معتقلين حديثاً وأسرى قدامى، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، فيما جرى نقل الأسير الفلسطيني محمد ربيع إلى المستشفى بعد تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه من قبل سلطات الاحتلال.
وقال النادي، في بيان، إن "عدد الأوامر التي أُصدرت بحق معتقلين جدد كانت (70) أمراً إدارياً، بينما بلغ عدد الأوامر التي أصدرت بحق أسرى سابقين (81) أمراً إدارياً".
وشهدت أعداد الأسرى الإداريين ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ووصل عددهم إلى أكثر من 500 معتقل إداري، منهم أكثر من 300 اعتقلوا منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عقب عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة وقتلهم بالقرب من الخليل.
وعقب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، بالقول إنّ ما يجري من اعتقالات إدارية يعني أن الاحتلال غير آبه بأية انتقادات، وما يفعله هو إضافة تعقيدات إلى المشهد الحالي.
في سياق متصل، تعرّض الأسير محمد حسين ربيع (33 عاماً)، من قرية بيت عنان بمحافظة رام الله، للتعذيب خلال التحقيق الإسرائيلي معه على مدار أربعين يوماً في مركز تحقيق المسكوبية، ما أدى إلى نقله للمستشفى بعد إصابته.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ إدارة المسكوبية نقلت الأسير ربيع، خلال الأسبوع الماضي، إلى كل من مستشفيي "هداسا" و"شعار تسيدك"، نتيجة مضاعفات خطيرة طرأت على صحته بسبب التعذيب.
وبيّنت الهيئة أن طبيب المسكوبية طلب إجراء فحوصات خاصة وصور أشعة لمحمد، غير أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، "الشباك"، رفض ذلك.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اختطفت الأسير ربيع في 27 يوليو/ تموز الماضي، واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا بعد مرور 30 يوماً على اختطافه، ولم يسمحوا لمحاميه بزيارته إلا بعد مرور 35 يوماً. وأكد المحامي لعائلته تعرّض ربيع للتعذيب والتنكيل الشديدين.
بدوره، روى الأسير المحرر، خلدون جمهور، الذي التقى بربيع بالمسكوبية، بأن المحققين الإسرائيليين استخدموا مع محمد أسلوب التعذيب القديم، "الهزّ"، الأمر الذي أضرّ برقبته كثيراً، فضلاً عن ضربه بشكل مبرح على أطرافه ورأسه، نقل إثرها لمستشفى هداسا.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال ومحققي المسكوبية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد ربيع، مطالبة المؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند كامل مسؤولياتها إزاء ما يجري بحق الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية من تنكيل مسعور متواصل.