أقرّ الكابينت المصغر للاستيطان (الإسكان) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة وزير الإسكان الجنرال احتياط يوآف غالنت، اليوم الثلاثاء، إقامة اربع مستوطنات جديدة، على أراض عربية تمت مصادرتها في النقب، إضافة الى إقامة مستوطنة شيبولت على جبل قرية طرعان في منطقة الجليل الأسفل.
وتأتي المصادقة على هذه المستوطنات، رغم أن خططها موجودة منذ سنوات، بعد أقل من شهر على تمرير قانون القومية اليهودي، الذي يعتبر تشجيع الاستيطان اليهودي ودعمه قيمة عليا، إذ يسهل القانون من جهة مصادرة مزيد من الأراضي، ويزيل من جهة ثانية عراقيل قانونية كان يمكن لها من دون البند المذكور في القانون، عرقلة إقامة هذه المستوطنات بفعل انتهاكها لحقوق أساسية للفلسطينيين في الجليل والنقب، باعتبار أن إقامة هذه المستوطنات تتلاءم مع قانون أساسي القومية، الأمر الذي يسهل رد التماسات من شأن أصحاب الأراضي والبلدات العربية رفعها للمحكمة ضد إقامة هذه المستوطنات.
ويشرح الدكتور حنا سويد، مدير "مركز التخطيط البديل"، أنه "في البداية، كان المخطط أن يقيموا مستوطنة شيبولت ملاصقة لقرية طرعان على أراض متنازع عليها ما بين طرعان والدولة. وكان هناك اعتراض من المجلس المحلي لطرعان والمركز العربي للتخطيط البديل، ما أدى إلى معركة طويلة. وفي تاريخ السابع من يوليو 2015، تمّ بحث الموضوع في المجلس القطري للتنظيم والبناء، وقدمنا اعتراضاً باسم المجلس والتخطيط البديل، قُبل وأقرّ إبعاد موقع مستوطنة شيبولت عن طرعان، بمعنى إزالة الخطر المباشر والقرب المخيف من إقامة مستوطنة قرب طرعان أزيل. والان أقرت إقامتها فعلياً بعيداً عن طرعان".
واعتبر أن "الكثير من المخططات التي كانت في الأدراج، سينفض عنها الغبار، وستخرج إلى حيز التنفيذ على ضوء قانون القومية والشرعية التي يضفيها. الآن أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام مؤسسات الاستيطان لتبذل كل ما في وسعها لتنفيذ المخططات، خاصة في النقب والجليل. والأهم هو أن مساحة الأراضي المتنازع عليها في النقب هي 650 ألف دونم وهي ذات مساحة الأراضي بملكية العرب في إسرائيل".
وفي السياق، عقب النائب جمعة الزبارقة، عن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" من النقب، قائلاً إن "وزير الإسكان طالب بإقامة مستوطنات، وأقرت اللجنة القطرية إقامة ثلاث مستوطنات جميعها على أنقاض قرى عربية. مستوطنة بيت ايشل غرب الترابين وشمالي راهط تمت مصادرة أراضيها في السابق. ومستوطنة اشليم ورابيبم تقع بين بير هداج والسبع، صودرت في السابق. والمستوطنة الثالثة على خط شارع 25 بين ديمونا وبير السبع. وجميعها على أنقاض قرى عربية.
وشرح الزبارقة أن "هناك قرى غير معترف بها منذ 70 عاماً، وإسرائيل ترفض الاعتراف بها لكنها في الوقت ذاته، تقيم قرى لليهود في النقب. وتهدم قرى قائمة، مثل أم الحيران والعراقيب، وتحديداً هدمت العراقيب 131 مرة. وتم هدم قرية أم الحيران، وعلى أنقاضها أقيمت مستوطنة حيران. هذا يسمى ترانسفير وقانون القومية الذي يتحدثون عنه خاصة في البند السابع منه أمام ما ينفذ في النقب. لقد أقيم 141 بلدة يهودية في النقب وتمت إقامة سبع مجمعات جيتو للعرب في النقب دون بنى تحتية اقتصادية وزراعية ويحرم العربي من أن يقوم في الزراعة والفلاحة فيها وفقط لليهودي."
وقال عماد دحلة، رئيس مجلس طرعان، إن مجلس طرعان المحلي سارع بالتحرك فور وصول المعلومات بانعقاد جلسة "طاقم الإسكان" لمناقشة قضية شيبولت، وتم إجراء الاتصالات والمشاورات مع العديد من الجهات والهيئات المهنية، للوقوف على مجريات الأمور.
وأكد دحلة أن "يقظة المجلس المحلي والتنبه للأخطار المحدقة بنا، توجب منا العمل المتواصل من اجل مستقبل طرعان، والحفاظ على أراضيها التاريخية، وأن النجاح الذي حققناه في العام 2015 بنقل شيبولت إلى محاذاة بيت ريمون لم يكن بالأمر الهين، وتطلب منا جهودا كبيرة، ومن واجبنا ومسؤوليتنا متابعة هذا الأمر وعدم التفريط بما حققناه. تعاملنا مع القضية بشفافية ووضوح مع أهالي بلدنا، ونفتخر بأننا نحمل الثقة ونحقق الإنجازات من أجل أهالي طرعان ومستقبلها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
