الاحتلال يستفيق على ورطة تمويل خسائر العدوان
صواريخ المقاومة تضرب مناطق في أسدود وتُحدث خسائر (AFP/Getty)
بدأت ردود الفعل داخل الاحتلال الإسرائيلي، بالظهور مبكرا حول تكاليف العدوان الإجمالية على قطاع غزة، وكيفية تغطيتها من موازنات الوزارات أو جيوب الإسرائيليين، أو البحث عن قنوات أخرى.
وما لبثت محافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوج، أن تقدمت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطرح لرفع الضرائب (خاصة الدخل والقيمة المضافة)، على الإسرإئيليين، إلا أن وزير المالية يئير لبيد رفض المقترح جملة وتفصيلاً، مبررا أن الضرائب ليست القناة الصحيحة لجلب الأموال.
بينما طالب وزراء، من ضمنهم لبيد، بضرورة إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات الإسرائيلية، بنسبة 2 في المائة، ما يعني أن الحكومة ستوفر مبلغ 1.3 مليار شيكل (370 مليون دولار)، باستثناء وزارة الجيش في حكومة الاحتلال.
ورغم عدم الخروج بحصيلة نهائية حول تكلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن وزارة المالية الإسرائيلية، قالت أمس الأول الثلاثاء، إن الخسائر والتكاليف المباشرة فقط، تبلغ ثمانية مليارات شيكل (2.28 مليار دولار).
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد رفع عدة أنواع من الضرائب منتصف العام الماضي 2013، ومطلع العام الجاري، منها ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، وضريبة الأرباح، وضريبة السلع الكمالية.
أما وزيرا الداخلية والاقتصاد الإسرائيليان جدعون ساعر، ونيفتالي بينيت، فاقترحا أن يتم تغطية تكاليف الحرب من خلال المساعدات المالية والعسكرية التي تتلقاها إسرائيل، إضافة إلى دعوة اللوبي الصهيوني في كل دول العالم بجمع التبرعات، إلى جانب تنفيذ خطة تقشفية للإنفاق الحكومي.
وكان إجمالي الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية "الجرف الصامد"، يقدر بنحو 572 مليون دولار، لتمويل منظومة القبة الحديدية، التي فشلت في تنفيذ المهام التي صممت لأجلها.
واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت، أن تعدد الآراء في كيفية تغطية تكاليف العدوان على غزة، يعني أن خلافات حادة ستنشأ خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع انعقاد اجتماعات مناقشة موازنة العام القادم.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أن التجارب السابقة تنبئ بأن الوزارات سترفض أي خفض في موازناتها، وسيدفع معظمها باتجاه تحميل الشعب تكاليف الحرب عبر رفع الضرائب.
وتابع، "عاجلاً أم آجلاً، لن يصمد يئير لبيد طويلاً أمام ضغوطات الوزراء الآخرين، برفضه رفع نسب الضرائب، وسيتم رفعها خلال العام القادم على أبعد تقدير، وسيتحمل الشعب تكاليفها".
يذكر أن أي رفع في ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، في الاحتلال الإسرائيلي، سينسحب أيضاً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على بقاء هامش بمعدل نقطتين بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة، نحو 18 في المائة داخل الاحتلال الإسرائيلي، بينما هي 16 في المائة في الضفة الغربية، ففي حال رفعت في إسرائيل إلى 19 في المائة، فإنها ستصبح 17 في المائة في فلسطين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية أمس، أن وزير المالية يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2015 من 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة في المائة لاستيعاب زيادة في الإنفاق العسكري نتيجة للحرب ضد غزة.
ويقول البنك المركزي الإسرائيلي إن الحكومة بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المائة. لكن لبيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة إنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.
وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 11 سبتمبر/أيلول المقبل يقترح لبيد خفضا قدره 2 في المائة في ميزانيات الوزارات بما إجماليه 1.5 مليار شيكل وزيادة في ميزانية الدفاع قدرها 2.5 مليار شيكل، حسبما قال المصدر القريب من المناقشات لـ"رويترز".
وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز إلى3.1 في المائة الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت وسائل إعلام مالية إسرائيلية أن المستوى المستهدف للعجز قد يصل إلى 3.4 في المائة. واستمرت الحرب ضد حماس 50 يوماً، ودفعت مخاوف من أن أسابيع القتال ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي، البنك المركزي يوم الإثنين إلى خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وخفض البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25 في المائة، وهو مستوى قياسي منخفض.
وقال اقتصاديون، إن معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، ستشهد أسوأ النسب التي سجلتها منذ العام 2002، أي منذ انتفاضة الأقصى، عندما بلغت نسبة النمو حينها 1.6 في المائة. وذكر الاقتصاديون أن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5 في المائة للعام الجاري.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، نحو 2.8 في المائة، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7 في المائة للربع الثاني الماضي، مقارنة مع 5.1 في المائة في الربع الثاني من 2013.
واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، أن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال الربعين الأول والثاني، وتراجع الدولار الأميركي أمام الشيكل الإسرائيلي، أدى إلى تراجع قيمة الصادرات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد زار عددا من دول جنوب وشرق آسيا، منتصف مايو/أيار الماضي، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الإسرائيلية.
وما لبثت محافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوج، أن تقدمت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطرح لرفع الضرائب (خاصة الدخل والقيمة المضافة)، على الإسرإئيليين، إلا أن وزير المالية يئير لبيد رفض المقترح جملة وتفصيلاً، مبررا أن الضرائب ليست القناة الصحيحة لجلب الأموال.
بينما طالب وزراء، من ضمنهم لبيد، بضرورة إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات الإسرائيلية، بنسبة 2 في المائة، ما يعني أن الحكومة ستوفر مبلغ 1.3 مليار شيكل (370 مليون دولار)، باستثناء وزارة الجيش في حكومة الاحتلال.
ورغم عدم الخروج بحصيلة نهائية حول تكلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن وزارة المالية الإسرائيلية، قالت أمس الأول الثلاثاء، إن الخسائر والتكاليف المباشرة فقط، تبلغ ثمانية مليارات شيكل (2.28 مليار دولار).
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد رفع عدة أنواع من الضرائب منتصف العام الماضي 2013، ومطلع العام الجاري، منها ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، وضريبة الأرباح، وضريبة السلع الكمالية.
أما وزيرا الداخلية والاقتصاد الإسرائيليان جدعون ساعر، ونيفتالي بينيت، فاقترحا أن يتم تغطية تكاليف الحرب من خلال المساعدات المالية والعسكرية التي تتلقاها إسرائيل، إضافة إلى دعوة اللوبي الصهيوني في كل دول العالم بجمع التبرعات، إلى جانب تنفيذ خطة تقشفية للإنفاق الحكومي.
وكان إجمالي الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية "الجرف الصامد"، يقدر بنحو 572 مليون دولار، لتمويل منظومة القبة الحديدية، التي فشلت في تنفيذ المهام التي صممت لأجلها.
واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت، أن تعدد الآراء في كيفية تغطية تكاليف العدوان على غزة، يعني أن خلافات حادة ستنشأ خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع انعقاد اجتماعات مناقشة موازنة العام القادم.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أن التجارب السابقة تنبئ بأن الوزارات سترفض أي خفض في موازناتها، وسيدفع معظمها باتجاه تحميل الشعب تكاليف الحرب عبر رفع الضرائب.
وتابع، "عاجلاً أم آجلاً، لن يصمد يئير لبيد طويلاً أمام ضغوطات الوزراء الآخرين، برفضه رفع نسب الضرائب، وسيتم رفعها خلال العام القادم على أبعد تقدير، وسيتحمل الشعب تكاليفها".
يذكر أن أي رفع في ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، في الاحتلال الإسرائيلي، سينسحب أيضاً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على بقاء هامش بمعدل نقطتين بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة، نحو 18 في المائة داخل الاحتلال الإسرائيلي، بينما هي 16 في المائة في الضفة الغربية، ففي حال رفعت في إسرائيل إلى 19 في المائة، فإنها ستصبح 17 في المائة في فلسطين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية أمس، أن وزير المالية يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2015 من 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة في المائة لاستيعاب زيادة في الإنفاق العسكري نتيجة للحرب ضد غزة.
ويقول البنك المركزي الإسرائيلي إن الحكومة بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المائة. لكن لبيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة إنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.
وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 11 سبتمبر/أيلول المقبل يقترح لبيد خفضا قدره 2 في المائة في ميزانيات الوزارات بما إجماليه 1.5 مليار شيكل وزيادة في ميزانية الدفاع قدرها 2.5 مليار شيكل، حسبما قال المصدر القريب من المناقشات لـ"رويترز".
وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز إلى3.1 في المائة الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت وسائل إعلام مالية إسرائيلية أن المستوى المستهدف للعجز قد يصل إلى 3.4 في المائة. واستمرت الحرب ضد حماس 50 يوماً، ودفعت مخاوف من أن أسابيع القتال ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي، البنك المركزي يوم الإثنين إلى خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وخفض البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25 في المائة، وهو مستوى قياسي منخفض.
وقال اقتصاديون، إن معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، ستشهد أسوأ النسب التي سجلتها منذ العام 2002، أي منذ انتفاضة الأقصى، عندما بلغت نسبة النمو حينها 1.6 في المائة. وذكر الاقتصاديون أن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5 في المائة للعام الجاري.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، نحو 2.8 في المائة، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7 في المائة للربع الثاني الماضي، مقارنة مع 5.1 في المائة في الربع الثاني من 2013.
واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، أن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال الربعين الأول والثاني، وتراجع الدولار الأميركي أمام الشيكل الإسرائيلي، أدى إلى تراجع قيمة الصادرات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد زار عددا من دول جنوب وشرق آسيا، منتصف مايو/أيار الماضي، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الإسرائيلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
