ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باشرت، منذ ساعات الفجر، بوضع حاجزي تفتيش عند مدخل حي جبل المكبر في القدس المحتلة، وذلك إثر استشهاد ثلاثة من أبناء الحي في العمليتين اللتين وقعتا، أمس، في القدس المحتلة.
وقالت المصادر الإسرائيلية، إن 300 جندي سينتشرون، اليوم، في الباصات وحافلات نقل الركاب العامة لتأمين هذه المركبات، وتولي مهمة التدقيق في أوراق المسافرين، أو من يشتبه بأنهم فلسطينيون يعتزمون تنفيذ عمليات.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يؤجل محاكمة الشيخ رائد صلاح.. واعتقالات مكثفة بالضفة
وتأتي هذه الخطوات بموجب القرارات التي اتخذها الكابينيت الإسرائيلي، الليلة، وفي مقدمتها تخويل الشرطة في القدس المحتلة، فرض طوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ بإعداد ست فرق لتوزيعها في مختلف أنحاء إسرائيل بهدف زيادة الشعور بالأمن وضمان قوات كافية لتأمين البلدات والمدن الإسرائيلية، على أن يخضع هؤلاء لسلطات الشرطة الإسرائيلية، وألا يكونوا من جنود الوحدات القتالية.
وكان "الكابينيت" الإسرائيلي قد أقر، أمس أيضاً، تسريع هدم بيوت منفذي العمليات خلال 72 ساعة من تنفيذها، ومنع أهالي الشهداء منفذي العمليات من إعادة بنائها.
ومن المقرر أن تصادق لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم، على استدعاء 1400 جندي احتياط إلى عمليات الحراسة المختلفة في القدس المحتلة وباقي الأنحاء.
لكن هذه الخطوات تلقى بعض التحفظ من جهات مختلفة، فقد أعلن الوزير السابق، يعقوف بيري، الذي شغل، أيضاً، منصب رئيس جهاز الشاباك، أن مثل هذه الخطوات قد تقود إلى فقدان السيطرة، وبالتالي هناك حاجة للسعي من أجل التهدئة عبر اتصالات مع زعماء إقليميين مثل العاهل الأردني، وحتى الرئيس، محمود عباس، والرئيس المصري وآخرين.
اقرأ أيضاً: "جدعات" في زنازين الاحتلال
كما شكك بعض المحللين في الصحف الإسرائيلية في جدوى الخطوات المعلن عنها، وقدرتها على تطويق انتفاضة القدس وضمان استعادة الهدوء.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فرض الطوق والإغلاق على الأحياء الفلسطينية سيلحق ضرراً بالغاً بقطاع الأعمال والتجارة في الشطر الغربي من المدينة، لاسيما وأن نحو 35 ألف فلسطيني يعملون في الشطر الغربي من المدينة في قطاع الخدمات، وأي عرقلة لحرية تنقل هؤلاء داخل القدس، سيلقي بظلاله على النشاط العام في المدينة.