الاحتلال الإسرائيلي يمنع سفر مسيحيي غزة للاحتفال بأعياد الميلاد

ويأتي منع سُلُطات الاحتلال الإسرائيلي لمسيحيي قطاع غزة من المشاركة في احتفالات أعياد الميلاد بعد تداول أنباء حول السماح لأعداد منهم بمغادرة القطاع إلى الأردن، قبل أن يتم نفيها بشكل قاطع.

وقال مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية، كامل عياد، إنه "لم يصدر حتى الآن تصريح سفر واحد للمسيحيين في قطاع غزة رغم اقتراب أعياد الميلاد"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "نحو 950 مسيحياً تقدموا بطلب إلى الارتباط الفلسطيني لمغادرة قطاع غزة، لآداء الطقوس الدينية، والاحتفالية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد".

وأضاف: "نقوم عادة بتسليم الطلبات إلى الارتباط الفلسطيني، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وأرقام الهواتف، ليقوم بتسليمها إلى الارتباط الإسرائيلي بغرض الحصول على التصاريح اللازمة لمغادرة القطاع، إلا أن الاحتلال يماطل في منح التصاريح للمسيحيين في قطاع غزة".

وتابع أن "الطائفة المسيحية في قطاع غزة تشعر بالإحباط والصدمة بعد الأنباء التي تتحدث عن منعهم لأسباب أمنية والتي تداولتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال، وسبق المنع حالة من البلبلة، وحديث عن منح 100 مسيحي تصاريح سفر، ثم أنباء أخرى تحدثت عن منح 500 تصريح، إلا أن الواقع أظهر أنها شائعات، فلم يحصل أي مسيحي على تصريح. نحن بصدد حرمان من آداء الصلوات في العيد الذي يحمل رمزية دينية كبيرة".

ويشدد مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية على أن "كنيسة المهد تقع ضمن نطاق السيادة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، ما يؤكد على عدم قانونية المنع الإسرائيلي، كما أنه لا يحق لأحد أن يمنعنا من الصلاة في أعيادنا"، متمنياً أن يتم الضغط من أجل إصدار التصاريح لمغادرة القطاع للاحتفال بالأعياد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق القانون الدولي الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة عبر حرمان الطائفة المسيحية في غزة من الاحتفال بأعياد الميلاد في مدينتي القدس وبيت لحم.

وليس هذا العام الأول للمنع الإسرائيلي، إذ اتخذ الاحتلال قراراً مشابهاً العام الماضي، إلا أنه تراجع عنه في اللحظات الأخيرة نتيجة الضغوط الدولية.

وأكدت حركة "حماس" في وقت سابق، أن "استمرار إسرائيل في حرمان المسيحيين في غزة من الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينتي القدس وبيت لحم، يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحافي، إنّ "هذا السلوك من الاحتلال الإسرائيلي يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية. الاحتلال يتمرد على القانون الدولي الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة، وهذا يتطلب موقفاً دولياً جاداً لمعاقبته على جرائمه، وعلى سلوكه العنصري المتواصل".