حكومة الاحتلال تتجه لتشريع قانون القدس الكبرى وضم معاليه أدوميم وغوش عتصيون

ذكر موقع "هآرتس" الإسرائيلي، أنّ وزراء الحكومة الإسرائيلية تلقوا، اليوم الأربعاء، بلاغاً بأن اللجنة الوزارية للتشريع تعتزم التصويت، الأحد المقبل، على مشروع قانون "القدس الكبرى"، والذي يعني ضم مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم إلى منطقة نفوذ القدس، وجعلها جزءاً من متروبولين القدس، الذي يهدف إلى تكريس احتلال القدس وإبقاء هذه المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي ماطل في العامين الأخيرين بالتصويت على مقترح القانون المذكور، الذي يقف وراءه الوزير يسرائيل كاتس، وافق على بدء إطلاق عملية تشريع القانون، وعرضه للتصويت في لجنة التشريع الوزارية لضمان إلزام كافة كتل الائتلاف الحكومي التصويت إلى جانب القانون عند طرحه في الكنيست.

ووفقاً للصحيفة، فقد كان نتنياهو قد أبدى موافقته على تشريع القانون في يوليو/تموز الماضي بعد اندلاع أزمة بوابات الأقصى، ولكن لم يطرح القانون لغاية الآن لكون الكنيست كان في عطلته الصيفية.


ويحظى مشروع القانون بتأييد غالبية مركبات الائتلاف الحكومي، مما يضمن تمريره وبدء عمليات تشريعه بالقرارات الثلاثة بعد التصويت عليه الأحد المقبل.


وينص القانون المقترح، والذي قدمه كل من الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست من "الليكود" يوآف كيش، على ضم جملة من المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة إلى منطقة نفوذ بلدية القدس؛ وتضم هذه المستوطنات إضافة إلى معاليه أدوميم (شرقي القدس على طريق أريحا) ومستوطنات غوش عتصيون (على طريق بيت لحم الخليل)، أيضاً بيتار عيليت وجفعات زئيف وإفرات، دون فرض السيادة الإسرائيلية عليها حالياً، لكن هذا الضم سيجر كما هو متوقع ردود فعل دولية رافضة، كما من شأنه أن يجر معارضة شديدة من السلطة الفلسطينية التي تعتبر هذه الخطوة ضما فعليا لأراض من الضفة الغربية المحتلة لصالح إسرائيل، وإن تم ذلك كضم إداري لمنطقة نفوذ بلدية القدس.

وكشف الوزير يسرائيل كاتس، أحد مقدمي الاقتراح، أنّ الهدف من وراء القانون أيضاً، هو زيادة أعداد اليهود المسجلين في بلدية القدس ويمكنهم المشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، بما يحيد عملياً أي إمكانية لخطر وجود أغلبية أو تأثير فعلي لتصويت الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة، ويملكون حق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات البلدية، رغم أنهم يرفضون هذه المشاركة تأكيداً على عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس.
​