الاتفاق النووي يفتح الباب لتزوّد دول عربية بغاز إيران

قال السفير العراقي لدى الأردن جواد عباس، إن مباحثات تمت مؤخراً بشأن إمكانية تزوّد كل من الأردن ومصر بالغاز الطبيعي من إيران عبر العراق، فيما اعتبر محللون أنه في حال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إذا ما تم إبرام اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في يونيو/حزيران المقبل، فإنه سيسهل استيراد دول عربية للغاز الإيراني.

وأضاف عباس، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن بلاده أبرمت اتفاقاً في وقت سابق مع إيران لاستيراد الغاز لتغطية احتياجاتها، مؤكداً ما أعلنه وزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنغنه، يوم الأحد، حول عزم بلاده تصدير الغاز الطبيعي للعراق خلال عام 2015 الجاري، بعد رفع العقوبات المنتظر عنها بعد توقيع الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي.

ويقضي الاتفاق بتزويد إيران للعراق بحوالى 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وأوضح السفير العراقي أن بلاده ترحب بتزود الأردن بالغاز الإيراني من خلال أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى مد أنبوب مشترك بين الدول الثلاث وهو مشروع متفق عليه منذ عدة سنوات.

وتبحث إيران عن وجهات لتصدير النفط والغاز، حيث تعتبر من أكبر الدول الغنية بهذين الموردين، وذلك في أعقاب اتفاقها الأسبوع الماضي مع الدول الغربية بشكل مبدئي على اتفاق لتسوية الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.

وقال عباس إن اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين وزراء الطاقة في الدول الثلاث في إطار المباحثات التي تستهدف تعزيز التعاون بينها في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز.

وبحسب مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، فإن الاجتماع المقبل لوزارة الطاقة في الدول الثلاث سيعقد في بغداد، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لانعقاده، مضيفاً أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمساعي العراق والأردن ومصر للتعاون في مجال الطاقة.

ووفقاً لتقديرات رسمية فقد خسر الأردن حوالى 7.5 مليارات دولار، بسبب انقطاع الغاز المصري بسبب تحوله لإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل والديزل بكلف أعلى بكثير. وتبلغ فاتورة الطاقة للاردن حوالى 6.5 مليارات دولار سنوياً، وتشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، غالب معابرة، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعدم توفر التمويل قد أخر البدء في تنفيذ مد أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى العقبة الأردنية.

وخطط الجانبان الأردني والعراقي سابقاً لإنجاز المشروع بحلول عام 2017، لكنه سيتأخر عن ذلك لفترة غير محددة حسبما قال المسؤول الأردني.

وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع حوالى 18 مليار دولار. ويرى الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن مسألة رفع العقوبات المنتظر بعد الاتفاق النووي تحتاج إلى عدة أشهر حتى يحكم على نجاحه بالفعل أم لا وعندها يمكن الحديث في حال التوصل إلى اتفاق نهائي عن سياسات جديدة في مجال الطاقة، عندما يسمح لإيران بتصدير النفط والغاز والدخول كلاعب أساسي في السوق العالمية.

ولم يتسن لـ "العربي الجديد" الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين حول طبيعة التفاوض على استيراد الغاز من إيران.

وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قد بحث مع نظيره الأردني، إبراهيم سيف، في مارس/آذار الماضي وضع تصور للتعاون الإقليمي بين مصر والأردن والعراق في المرحلة المقبلة، تشمل تنفيذ مشروعات مد خطوط أنابيب للبترول والغاز للعراق عبر الأردن لمصر.



اقرأ أيضاً:
إيران تخطط لطفرة في صادراتها من الغاز