الاتحاد العمالي اللبناني يُعدّ مذكرة مطلبية لتصحيح الأجور

وعقد المجلس جلسة اليوم، الإثنين، برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، ناقش فيه آخر المستجدات المعيشية والمطلبية، وفي نهاية الاجتماع أصدر بياناً طالب فيه بالعمل على تصحيح الأجور بشكل دوري، ليس فقط من أجل إنصاف العمال، بل تحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش الأسواق بعدما تراكمت معدلات التضخم منذ آخر تصحيح للأجور عام 2012 والذي تآكل بفعل غلاء المعيشة.


كما طالب الاتحاد بضرورة معالجة الخلل في النظام الضريبي، لافتاً إلى أن النظام الضريبي القائم مجحف، يقوم على قاعدة التوسع في الضرائب غير المباشرة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وهذه الضرائب تشكل 80% من إجمالي واردات الخزينة، مما زاد العمال وذوي الدخل المحدود إفقاراً وتراجعاً في مداخيلهم وقدراتهم الشرائية، لذلك يرى الاتحاد أنه من الضرورة فرض الضريبة التصاعدية.

كما تضمّنت المذكرة رؤية الاتحاد العمالي العام للنهوض الاقتصادي وعناصر تحقيقه من خلال دعم وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحديث القوانين والإصلاح السياسي والإداري ووضع حدّ للفساد.