الاتحاد الدولي "الفيفا" يهدد بتجميد كرة القدم المصرية!

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم بتجميد النشاط الكروي في مصر في حال تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وما ترتب عليها، وبالتالي استبعاد المجلس الحالي برئاسة جمال علام، باعتبار أن ذلك يعد تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة.

وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا من نظيره "فيفا" يهدد فيه بشكل صريح بتجميد النشاط؛ إذ حذر الفيفا رسميا من التدخل في عمل الاتحاد المحلي عبر تنفيذ حكم المحكمة واعتبر الفيفا أن القرار لو طبق سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم تقديم القضية إلى أعلى السلطات في فيفا للنظر في العقوبة، وتشمل إيقاف الاتحاد المصري.

وكان الاتحاد المصري قد أرسل خطابا لفيفا الأربعاء الماضي وحمل توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي وقد جاء فيه: "نفيد علم سيادتكم أن بعض الأشخاص لجأوا للمحاكم العادية بالمخالفة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، وتخاطبنا بشأنه في الخطابات بتاريخ 27 نوفمبر 2012، و6 سبتمبر 2013، و5 أغسطس 2014، وصدر حكم ببطلان الانتخابات وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف ضد الحكم الصادر ومازال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب في 2012 يمارس مهامه ويتخذ قراراته باستقلالية تامة حتى الآن، وسنوافيكم بأي مستجدات متعلقة بهذا الشأن تباعا".

وعقب إرسال هذا الخطاب، جاء رد الاتحاد الدولي بعدها بـ48 ساعة فقط وحمل نص الخطاب توقيع ماركو فيليغر نائب الأمين العام للاتحاد الدولي ذكر فيه: "إشارة إلى مراسلاتكم المؤرخة 20 أبريل 2016، بشأن حكم المحكمة فيما يخص بطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم 2012 وقد علمنا بمحتواه، وفي هذا الشأن نذكركم أنه طبقا للمادة 13 و17 من لائحة النظام الأساسي لفيفا فإن كل الاتحادات الوطنية يجب أن تقوم بإدارة شؤونها باستقلالية تامة وبدون تدخل من طرف ثالث..".

وأضاف: "وطبقا للمادة 68 من لائحة النظام الأساسي لفيفا وبشكل عام فإن اللجوء إلى المحاكم العادية محظور ما لم تنص عليه تحديدا لوائح فيفا، علاوة على ذلك أنه دور كل اتحاد وطني أن يتأكد من أن أعضاءه يلتزمون بهذه اللوائح واتخاذ العقوبات ضد هؤلاء الذين لم يلتزموا".

وأضاف البيان: "أخيرا، قرار المحكمة إذا تم تنفيذه سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم تقديم القضية إلى أعلى السلطات في فيفا للنظر في العقوبة، وتشمل إيقاف الاتحاد المصري".