الاتحاد الأوروبي يُبقي تونس على قائمته السوداء لغسل الأموال

وأعادت المفوضية الأوروبية تصنيف تونس ضمن قائمة تتضمّن 23 دولة متهمة بالتهاون حيال جرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية بعدما جرى إدراجها لأول مرة ضمن هذا "التصنيف" بقرار أوروبي.

وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي حينها بإجراء العديد من الإصلاحات وتجويد التشريعات والآليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات المشبوهة.

لكن الاتحاد الأوروبي عاد، في فبراير/شباط 2018، ليعتبر أن تونس دولة تتضمّن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب مصادر رسمية، فقد بذلت الحكومة التونسية على مدار العام الماضي وبدعم من البرلمان مجهودات كبيرة لتجنب التصنيف الثاني في قائمة البلدان المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي.

وأجرى البرلمان التونسي جملة تعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءاً لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن هذه القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.

بدورها، أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، أخيراً عن تجميد 30 حساباً مصرفياً عام 2018 لوجود شبهات فساد مالي، وإحالة ملفاتها إلى النيابة العمومية.

وأفاد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية، لطفي حشيشة، بأن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبهات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.

ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة، مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبياً.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين فيها، وعلى المناخ الاستثماري، تسبب التصنيف السلبي لتونس بتعقيدات كبيرة في تعاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب خبراء اقتصاديين، يفرض هذا التصنيف على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة، هي أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسورية وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن.