تواصل تهريب السلاح إلى ليبيا (فرانس برس)
قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.
وقال دي مايو، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، في بروكسل "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا".
وأوضح أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
وقبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن "الوضع الميداني في ليبيا سيئ للغاية؛ رغم استمرار مسار برلين"، مؤكداً أن انقطاع صادرات النفط الليبية، قوّض اقتصاد البلاد.
وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" أن ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا جراء عدم قدرتها على بيع النفط.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، الذي دعا الى ضرورة الالتزام بوقفٍ لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ الـ12 من الشهر المذكور، العودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
والأربعاء الماضي، صادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين.
وحصل القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
(العربي الجديد)