ستتم صياغة القرار من خلال عرض مكتوب(فريدريك فلورين/فرانس برس)
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الإثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على تأجيل "بريكست" حتى 31 يناير/كانون الثاني، في وقت يصوّت فيه البرلمان البريطاني على موعد للانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال توسك في تغريدة عبر "تويتر": "وافقت دول الاتحاد الـ27 على منح بريطانيا تمديد (بريكست) مرن حتى 31 يناير 2020. وستتم صياغة القرار رسمياً من خلال عرض مكتوب".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر فكرة التمديد مبدئياً، يوم الجمعة، ولكن من دون تحديد موعد "بريكست" الجديد، ويبدو أن التطورات في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع دفعت الجانب الفرنسي لتليين موقفه وقبول تمديد مرن للموعد. فقد كانت فرنسا ترفض تمديداً طويلاً لموعد "بريكست"، وتجادل بأنّ أسبوعين كافيين أمام البرلمان البريطاني لمناقشة مشروع قانون "بريكست" المبني على الاتفاق بين حكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، إلا التحول في موقف حزبي "الديمقراطيين الليبراليين" و"القومي الاسكتلندي" تجاه دعم الانتخابات المبكرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل التعهد الحكومي بعدم تعديل موعد الانتخابات بعد إقراره، لتجنب "بريكست" من دون اتفاق، كان كافياً لتعدل باريس عن معارضتها.
وأفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها اطّلعت على الوثيقة الأوروبية التي سيتم بموجبها منح بريطانيا تأجيلاً لموعد "بريكست" حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، بوجود خيار يسمح للندن بالخروج المبكر من الاتحاد في حال إقرار الاتفاق. وإذا تمكن الجانبان من إقرار الاتفاق في برلمانيهما قبل موعد "بريكست" الجديد، فإنّ بريطانيا ستخرج رسمياً من الاتحاد في أول يوم من الشهر التالي لموعد إقرار الاتفاق في البرلمان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الإعلان عن الاتفاق بين دول الاتحاد السبع والعشرين سيتم صباح اليوم الإثنين.
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرّب من ماكرون قوله إن ثالث تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيأتي مشروطاً برفض إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، وإعطاء الضوء الأخضر للدول الأخرى في التكتل للاجتماع دون بريطانيا لمناقشة مستقبله.
وكان توسك قد خاض مناقشات مكثفة مع سفراء دول الاتحاد خلال نهاية الأسبوع للتوصل لاتفاق حول تمديد موعد "بريكست"، من دون الحاجة للدعوة إلى قمة أوروبية طارئة.
واستطاع توسك إقناع فرنسا بجدوى عدم التدخل في الشؤون البريطانية الداخلية، وضرورة الالتزام بشروط التمديد المطروحة في إطار التشريع البريطاني الذي طلبت لندن بموجبه تمديد موعد "بريكست".
اقــرأ أيضاً
وزيرة فرنسية: بإمكان بريطانيا وقف "بريكست"
إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالين إنها لا تعرف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشددت على أنه لا يزال بإمكان لندن التراجع عن قرارها بمغادرة الكتلة.
وأضافت، في حديثها لإذاعة "فرانس إنفو"، نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه لا يزال بإمكان بريطانيا إلغاء المادة 50، ما يعني أن تظل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وغلق ملف "بريكست". وأشارت إلى أنه "بإمكان رئيس الوزراء الإمساك بهاتفه والاتصال ببروكسل ليقول لهم: أوقفوا كل شيء".
ومع ذلك، قالت إنها تعتقد أنه من المهم احترام "رغبة الشعب البريطاني السيادية"، التي تم التعبير عنها في استفتاء عام 2016 بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
انقسام في المعارضة البريطانية حول دعم الانتخابات العامة
من جانبها، أكدت زعيمة "الديمقراطيين الليبراليين" جو سوينسون، أن خططها لدعم الانتخابات العامة في 9 ديسمبر/ كانون الأول لا تزال قائمة.
وكان "الديمقراطيون الليبراليون" و"القومي الاسكتلندي"، اللذان يمتلكان معاً أكثر من 50 نائباً في البرلمان البريطاني، قد عملا معاً على مشروع قانون يسمح بدعم التوجه الحكومي لتقديم موعد الانتخابات العامة، مقابل ضمان حكومة جونسون الالتزام بموعد الانتخابات الجديد وعدم تأجيله إلى ما بعد "بريكست".
وقالت سوينسون لـ"بي بي سي"، صباح اليوم الإثنين: "آمل في أن تكون نتيجة خطواتنا أن نرى منح تأجيل موعد (بريكست) اليوم، لأننا لا نزال حتى اللحظة في خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يوم الخميس".
وكانت أحزاب المعارضة متفقة جميعها على دعم الاستفتاء الثاني كمخرج من المأزق الحالي، إلا أنّ تردّد حزب "العمال" في دعم مقترح لـ"الديمقراطيين الليبراليين" الأسبوع الماضي بالتشريع للاستفتاء الثاني، دفع بـ"الديمقراطيين الليبراليين" و"القومي الإسكتلندي" للتوجه إلى دعم الانتخابات العامة.
وفي الوقت ذاته، لا تزال حكومة جونسون مصرّة على طرح تعديل موعد الانتخابات العامة أمام البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم ثلثي النواب في البرلمان، وهو ما يحتاج إلى دعم العمال الرافض لهذه الخطوة. وفي تلك الحال، قد تتجه حكومة جونسون لقبول مقترح "الديمقراطيين الليبراليين"، والذي يسلك طريقاً تشريعية مختلفاً، من خلال طرح مشروع قانون يعدّل موعد الانتخابات، ويحتاج لموافقة أغلبية برلمانية بسيطة (أكثر من 50 في المائة).
ولا ترغب حكومة جونسون في خوض طريق الأغلبية البسيطة، لأن مشروع القانون، بخلاف التصويت الأول على تعديل موعد الانتخابات، يمكن تعديله من قبل نواب المعارضة، الذين يمتلكون الأغلبية البرلمانية عملياً. وقد تتم ترجمة ذلك إلى تشريعات مرفقة بمشروع القانون، لا ترغب بها حكومة جونسون، مثل جعل سن التصويت 16 عاماً أو إلزام الحكومة بقبول الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أو السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات العامة.
وتشمل خطة سوينسون، كما أعلنت عنها يوم أمس الأحد، أن يتخلى جونسون عن دفع مشروع قانون "بريكست" في البرلمان قبل موعد الانتخابات العامة، وهو ما كانت الحكومة قد رفضته.
Twitter Post
|
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر فكرة التمديد مبدئياً، يوم الجمعة، ولكن من دون تحديد موعد "بريكست" الجديد، ويبدو أن التطورات في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع دفعت الجانب الفرنسي لتليين موقفه وقبول تمديد مرن للموعد. فقد كانت فرنسا ترفض تمديداً طويلاً لموعد "بريكست"، وتجادل بأنّ أسبوعين كافيين أمام البرلمان البريطاني لمناقشة مشروع قانون "بريكست" المبني على الاتفاق بين حكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، إلا التحول في موقف حزبي "الديمقراطيين الليبراليين" و"القومي الاسكتلندي" تجاه دعم الانتخابات المبكرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل التعهد الحكومي بعدم تعديل موعد الانتخابات بعد إقراره، لتجنب "بريكست" من دون اتفاق، كان كافياً لتعدل باريس عن معارضتها.
وأفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها اطّلعت على الوثيقة الأوروبية التي سيتم بموجبها منح بريطانيا تأجيلاً لموعد "بريكست" حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، بوجود خيار يسمح للندن بالخروج المبكر من الاتحاد في حال إقرار الاتفاق. وإذا تمكن الجانبان من إقرار الاتفاق في برلمانيهما قبل موعد "بريكست" الجديد، فإنّ بريطانيا ستخرج رسمياً من الاتحاد في أول يوم من الشهر التالي لموعد إقرار الاتفاق في البرلمان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الإعلان عن الاتفاق بين دول الاتحاد السبع والعشرين سيتم صباح اليوم الإثنين.
Twitter Post
|
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرّب من ماكرون قوله إن ثالث تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيأتي مشروطاً برفض إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، وإعطاء الضوء الأخضر للدول الأخرى في التكتل للاجتماع دون بريطانيا لمناقشة مستقبله.
وكان توسك قد خاض مناقشات مكثفة مع سفراء دول الاتحاد خلال نهاية الأسبوع للتوصل لاتفاق حول تمديد موعد "بريكست"، من دون الحاجة للدعوة إلى قمة أوروبية طارئة.
واستطاع توسك إقناع فرنسا بجدوى عدم التدخل في الشؤون البريطانية الداخلية، وضرورة الالتزام بشروط التمديد المطروحة في إطار التشريع البريطاني الذي طلبت لندن بموجبه تمديد موعد "بريكست".
وزيرة فرنسية: بإمكان بريطانيا وقف "بريكست"
إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالين إنها لا تعرف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشددت على أنه لا يزال بإمكان لندن التراجع عن قرارها بمغادرة الكتلة.
وأضافت، في حديثها لإذاعة "فرانس إنفو"، نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه لا يزال بإمكان بريطانيا إلغاء المادة 50، ما يعني أن تظل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وغلق ملف "بريكست". وأشارت إلى أنه "بإمكان رئيس الوزراء الإمساك بهاتفه والاتصال ببروكسل ليقول لهم: أوقفوا كل شيء".
ومع ذلك، قالت إنها تعتقد أنه من المهم احترام "رغبة الشعب البريطاني السيادية"، التي تم التعبير عنها في استفتاء عام 2016 بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
انقسام في المعارضة البريطانية حول دعم الانتخابات العامة
من جانبها، أكدت زعيمة "الديمقراطيين الليبراليين" جو سوينسون، أن خططها لدعم الانتخابات العامة في 9 ديسمبر/ كانون الأول لا تزال قائمة.
وكان "الديمقراطيون الليبراليون" و"القومي الاسكتلندي"، اللذان يمتلكان معاً أكثر من 50 نائباً في البرلمان البريطاني، قد عملا معاً على مشروع قانون يسمح بدعم التوجه الحكومي لتقديم موعد الانتخابات العامة، مقابل ضمان حكومة جونسون الالتزام بموعد الانتخابات الجديد وعدم تأجيله إلى ما بعد "بريكست".
وقالت سوينسون لـ"بي بي سي"، صباح اليوم الإثنين: "آمل في أن تكون نتيجة خطواتنا أن نرى منح تأجيل موعد (بريكست) اليوم، لأننا لا نزال حتى اللحظة في خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يوم الخميس".
وكانت أحزاب المعارضة متفقة جميعها على دعم الاستفتاء الثاني كمخرج من المأزق الحالي، إلا أنّ تردّد حزب "العمال" في دعم مقترح لـ"الديمقراطيين الليبراليين" الأسبوع الماضي بالتشريع للاستفتاء الثاني، دفع بـ"الديمقراطيين الليبراليين" و"القومي الإسكتلندي" للتوجه إلى دعم الانتخابات العامة.
وفي الوقت ذاته، لا تزال حكومة جونسون مصرّة على طرح تعديل موعد الانتخابات العامة أمام البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم ثلثي النواب في البرلمان، وهو ما يحتاج إلى دعم العمال الرافض لهذه الخطوة. وفي تلك الحال، قد تتجه حكومة جونسون لقبول مقترح "الديمقراطيين الليبراليين"، والذي يسلك طريقاً تشريعية مختلفاً، من خلال طرح مشروع قانون يعدّل موعد الانتخابات، ويحتاج لموافقة أغلبية برلمانية بسيطة (أكثر من 50 في المائة).
ولا ترغب حكومة جونسون في خوض طريق الأغلبية البسيطة، لأن مشروع القانون، بخلاف التصويت الأول على تعديل موعد الانتخابات، يمكن تعديله من قبل نواب المعارضة، الذين يمتلكون الأغلبية البرلمانية عملياً. وقد تتم ترجمة ذلك إلى تشريعات مرفقة بمشروع القانون، لا ترغب بها حكومة جونسون، مثل جعل سن التصويت 16 عاماً أو إلزام الحكومة بقبول الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أو السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات العامة.
وتشمل خطة سوينسون، كما أعلنت عنها يوم أمس الأحد، أن يتخلى جونسون عن دفع مشروع قانون "بريكست" في البرلمان قبل موعد الانتخابات العامة، وهو ما كانت الحكومة قد رفضته.