الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على الأسد

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.

ولفت بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى أن التدابير التقييدية ضدّ النظام السوري تم تمديدها إلى 1 يونيو/ حزيران 2019.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات، مشيراً إلى أن 4 من المدرج أسماؤهم في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سورية.

وتباينت آراء المختصين السوريين حول تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد منذ عام 2012، إذ يرى كثيرون أن لا جدوى من العقوبات، طالما يتم خرقها عبر شركاء ووسطاء سوريين، في حين يؤكد آخرون أن العقوبات الأوروبية وحتى العربية، مهمة ولا زالت تعيق نظام الأسد وتحد من نشاطاته بتطوير الأسلحة وتحد من موارده المالية، فضلاً عن تعريته أمام العالم.

ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، غزوان قرنفل في تصريح إلى "العربي الجديد" إن تجديد العقوبات يدل على أن إعادة تأهيل نظام بشار الأسد، ليس مفيداً، لافتا إلى أن القرار يصب في خدمة هذا التصور، خصوصاً أن هناك التزاماً أوروبياً بعدم المشاركة في إعادة الإعمار ما لم يتوافر اتفاق سياسي بين الأطراف السورية.

وعن جدوى العقوبات، يضيف قرنفل أنها قد لا تأتي بنتائج مؤثرة وحاسمة، لكن تبقى معوقة لفرص النظام سواء لاستجلاب أموال لإعادة الإعمار أو الحصول على موارد مالية يستخدمها بالحرب على السوريين، أو إعادة تأهيل نفسه.

من جهته، قلل الاقتصادي السوري محمود حسين من أهمية تمديد العقوبات الأوروبية، واعتبر في تصريح إلى "العربي الجديد" أنها لن تؤثر بشكل فعلي على بنية النظام الاقتصادية، كما أنها لن تساهم في تقليل أفعاله الإجرامية، لأن الأسلحة وتكنولوجيا الاتصالات، تصله من حلفائه، كما يستورد المشتقات النفطية وبشكل علني، من إيران وروسيا.

وأشار إلى أن النظام بدأ بالانتشار عربياً ودولياً من خلال المعارض الخارجية، ولعلّ المعرض الأخير الذي افتتحه أخيرا في ليبيا والعراق وإيران خير دليل على ذلك، ناهيك عن مشاركة الدول الأوروبية، صاحبة العقوبات، بالمعارض السورية وفي مقدّمتها معرض دمشق الدولي.

ويضيف الاقتصادي السوري أن العقوبات لا ترقى أصلاً لمستوى الجرائم ولا يمكن تسميتها عقوبات، فما هو تأثير منع استيراد وقود الطائرات مثلاً، مع استمرار روسيا بمد الأسد بالوقود والطائرات.

وحول تجميد حسابات مسؤولين بنظام الأسد وتقييد سفرهم، يشير إلى أن معظم المشمولين بالعقوبات، من هيئات ومؤسسات سورية وأشخاص، ليس لديهم أرصدة في البنوك الأوروبية، بل إن أموالهم موجودة داخل سورية، وهم في الغالب يستثمرون في مصارف وأعمال بعيدة عن متناول الأوروبيين، ومعظمها في روسيا وإيران والدول التي تدور في الفلك الروسي.

ولفت إلى أن بعض الأعمال قد توجد في أوروبا؛ غير أنها مموهة بأسماء مستعارة وشركات وهمية. ولعل ما كشفته وثائق "بنما" خير دليل للأوروبيين على أن العقوبات المفروضة ما هي إلا حبر على ورق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، منذ منتصف عام 2012، وقضت بتجميد أموال شركات سورية وتجار داعمين للأسد ومنع إعطائهم تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عقوبات طاولت 12 وزيرا في حكومة نظام بشار الأسد، ونحو 53 شركة ومؤسسة ونحو 191 شخصاً، محملاً إياهم المسؤولية عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان.