الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع دول الخليج لمكافحة الإرهاب

وقال الوزير القطري، في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، إن "ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم والتي كان أخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والمصابين"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية".

ولفت الوزير القطري إلى تطابق مواقف الطرفين في المستوى السياسي، حيث حقق الجانبان إنجازات كثيرة، عبر تطابق مواقفهما تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكان لهذا كله دور إيجابي، ولا سيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ووفق مصادر خليجية، فإن المفاوضات المتعثرة حول قضية التجارة الحرة، بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تهيمن على اجتماعات اليوم، حيث عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا، مساء أمس، للتحضير للاجتماع الوزاري المشترك.

وتشهد العلاقات الخليجية الأوروبية، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، نموا متسارعا، فحسب وزير الخارجية القطري فإن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين الطرفين في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة مع 100 مليار يورو في عام 2010.

ودعا العطية إلى القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تقف عائقا أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة، معربا عن التطلع إلى تعزيز وتوسيع نطاق حركة الطيران المدني، وإزالة العوائق التي تحد من ذلك، عبر فتح الأجواء في مجال النقل الجوي بين مجموعة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

ولم تنجح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت مفاوضات فيما بينها منذ عام 1991، في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، لوجود تباين في وجهات النظر وعقبات تحول دون ذلك.

وعلّقت دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات في عام 2008، على الرغم من قيام الاتحاد الجمركي والخليجي وتوحيد التعرفة بين دول الخليج، لتمسك الاتحاد الأوروبي بمواقفه، بفرض ضرائب رسوم تصدير على البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهو ما ترفضه دول الخليج التي وافقت على طلب استمرار المشاورات في هذا الشأن، بين الطرفين، إلى حين توفير أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات.

وكانت فيدريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في المفوضية الأوروبية قد أكدت، في كلمة ألقتها في الافتتاح، على استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بينه وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت "إننا نتطلع إلى مزيد من الشراكة السياسية ومختلف مجالات التعاون، خاصة في ظل الأزمات بالغة الخطورة التي تحيط بالمنطقة".

وأضافت نأمل أن نعمل سويا في المواقف الإنسانية التي تزداد تفاقما وتطورا، مؤكدة أن المناقشات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون مثمرة في هذا الصدد. وقالت: "نحن ملتزمون جميعا بدعم العملية الإصلاحية في سورية والعراق، حتى نصل إلى حل لهذه النزاعات المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، وما يترتب عليها من أزمات على المستويات الإقليمية والعالمية والإنسانية". واستطردت قائلة: "أمامنا تحديات مشتركة ليس فقط الإرهاب والاستقرار في المنطقة، ولكن كذلك قضايا الاتجار بالبشر التي تستغل يأس البشر ومطالبة الكثيرين ومحاولاتهم اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، أملا في تغيير حياتهم للأفضل والذين يدفعون الثمن أحيانا حياتهم، وهذا بالطبع لن نستطيع حله إلا إذا أجري حوار تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع العمل المشترك، حتى يثمر هذا الحوار ويحقق المرجو منه".


وحول التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قالت: "أمامنا نقاط محددة على الأجندة للتعاون، ليس في المجال السياسي والاقتصادي فحسب، ولكن أيضا هناك علاقات ثنائية في غاية الأهمية، والتي ستبدأ بالتوقيع على اتفاق بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة "لفيزا شنجن" والذي نأمل أن يفتح الطريق بين أوروبا ودول المنطقة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب والطيران وتغير المناخ، وفي مجال البحوث، والعمل على تطوير التنمية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في العالم".

اقرأ أيضا: