الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أصول صهر بن علي

وذكر المجلس على موقعه الرسمي أن قرار رفع التجميد عن أصول المبروك قد تم اتخاذه في ضوء المعلومات المتاحة، بما في ذلك تلك المقدمة من الدولة التونسية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن 47 شخصا سيظلون تحت طائلة قانون المصادرة من ضمن قائمة الأشخاص والتي شملت 48 اسما، من بينهم بن علي وزوجته، تم استصدار قرارات مصادرة بشأنهم سنة 2011، حيث ستظل أصولهم مجمدة إلى حين إعادة فحص العقوبات في يناير/كانون الثاني 2020.

وأكد عضو منظمة "أنا يقظ" يوسف بلقاسم، أن المنظمة سعت إلى "منع قرار الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أصول المبروك عبر العديد من المراسلات، لكن الاتحاد الأوروبي سحب المبروك من قائمة المصادرة أموالهم، أمس الإثنين".

و"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.

وأضاف بلقاسم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة التونسية تدخلت لدى الاتحاد الأوروبي عبر مراسلات رسمية لرفع التجميد عن ممتلكات المبروك، حيث توجهت بها الحكومة إلى محكمة بروكسيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب تأكيده، مؤكد أن المنظمة ستعمل على الطعن في قرار الاتحاد الأوروبي لإبطال قرار رفع التجميد.
ومروان المبروك هو صهر سابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد انفصل عن ابنة بن علي بعد الثورة.

وينتسب مروان إلى عائلة المبروك التي تعد واحدة من أثرى العائلات التونسية التي تدير مجموعة من الشركات في مجالات عديدة في قطاعات الاتصالات والتجارة العامة والصناعات الغذائية.

وقرار الاتحاد الأوروبي سيمكّن المبروك من إعادة وضع يده على 7.454 ملايين يورو وتحرير تعاملاته مع شريكه الفرنسيّ في شركة "أورونج"، وفق ما ذكره موقع "نواة" الاستقصائي.

وبعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تولت لجنة المصادرة رصد وتوثيق جميع أملاكه منذ مارس/آذار 2011، فيما أوكلت مهمّة التصرف فيها عبر التخصيص، إلى لجنة التصرف في أملاك الدولة التي تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات المتداخلة.

وقد تمكّنت لجنة الأملاك المصادرة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، من مصادرة 549 عقارا و675 شركة و156 سيارة فارهة و21 يختا، وفق بيانات لجنة المصادرة.

وتعوّل الحكومة على جانب من عائدات الأملاك المصادرة، لضخ تمويلات في ميزانية الدولة بعد احتسابها ضمن قانون المالية، في ظل انحسار موارد الموازنة وتأجيل الخروج للسوق العالمية لاقتراض مليار دولار تجنبا لنسبة فائدة كبيرة.

وتتهم العديد من الأطراف السياسية المشرفين على الشركات المصادرة من رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منذ ثورة 2011، بسوء تسييرها، الأمر الذي حولها من أكبر المجموعات الاقتصادية المحلية قبل ثماني سنوات، إلى شركات مفلسة تدعمها الدولة من أجل الحفاظ على العاملين فيها.