الاتحاد الأوروبي يدين تجميد أموال الحقوقيين في مصر

وقال الاتحاد الأوربي في بيان، إن "قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديريها يعزز مخاوف تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر. المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي".
وكانت الخارجية الأميركية أصدرت بيان إدانة أمس الأربعاء، لتجميد أموال الحقوقيين المصريين، عبرت فيه عن إنزعاجها من قرارات المحاكم المصرية في هذا الشأن.

وقضت محكمة شمال القاهرة، أمس الأربعاء، بتأييد أمر منْع كل من مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية "التمويل الأجنبي".

كما قضت المحكمة اليوم، بتأييد أمر منع عاطف حافظ، مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي، من التصرف في أمواله على ذمة نفس القضية.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت هيئة التحقيق القضائية قرارات ضد حقوقيين بينهم جمال عيد مدير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم.

Twitter Post

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، رغم صدور حكم سابق فيها في يونيو/حزيران 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، في برلين اليوم الخميس، إن مصر تؤيد دور المجتمع المدني، وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن الوزير "حرص على إظهار تأييد الحكومة لدور المجتمع المدني الداعم لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي وبرامج التنمية في مصر".

ووافق مجلس النواب في نوفمبر الماضي على قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، اعتبره نشطاء في المجتمع المدني "هجمة حكومية" تهدف لتقييد الحريات.