الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بالاتفاق النووي مع إيران

28 مايو 2018
موغيريني: الخلافات لا تمنع وجود موقف أوروبي موحد(فرانس برس)
+ الخط -
شدد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، اليوم الإثنين، في اجتماعهم الدوري، وهو أول اجتماع يعقدونه بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني، على الالتزام الكامل بالاتفاق، الذي يسمى "خطة العمل المشتركة الشاملة"، بشرط التزام إيران به.

كما اتفق رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على الاتفاق وحماية الشركات الأوروبية، وذلك من خلال لجنة الخبراء التي اجتمعت في فيينا الأسبوع الماضي، والتي تضم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كلاً من روسيا والصين.

وقد أكدت منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، أن "الوزراء شددوا على أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ليس مهما فقط لوجود مزايا اقتصادية في مصلحة أوروبا، ولكن لأنه يخص مجال الأمن الأوروبي. فالاتفاق يضمن الأمن لأوروبا".

ولم تتردد موغيريني في التذكير بصعوبة مهمة إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف للحفاظ على الاتفاق، لكنها شددت على "مواصلة الأوروبيين عملهم إلى جانب كل الأطراف، إيران وروسيا والصين، للتوصل إلى حل. مع استمرار الاتحاد الأوروبي في جهوده لحماية الشركات الأوروبية من خلال مجموعة من الإجراءات التي تدرسها المفوضية الأوروبية".

ورغم بروز بعض الخلافات بين الدول الأعضاء، كما هو الحال مع بولندا التي لم تعد توافق الخط الأوروبي في مهادنة إيران، كما تسرب من الاجتماع، إلا أن منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، شددت على أن "الاختلافات في الرؤى لا تمنع وجود موقف أوروبي موحد"، مشيرة إلى أن الملفات الخلافية المتعلقة بالأسلحة الباليستية ودور طهران في النزاعات الإقليمية، التي تعد إحدى النقاط الخلافية أيضا مع واشنطن، يتم تدارسها في اجتماعات أخرى بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وحول الوضع في قطاع غزة، شدد الوزراء الأوروبيون على وحدة الموقف بين الدول الأعضاء للعمل مع الحلفاء الإقليميين لتفادي مزيد من الضحايا، مع التأكيد أن "الاتحاد يعمل كل ما في وسعه لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة". وجددت موغيريني التشديد على أن "الموقف الأوروبي هو مع حل الدولتين".

وبخصوص وضع القدس، شكّل هذا الاجتماع تذكيراً بالموقف الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بأن أي وضع مستقبلي للمدينة يجب أن تحدده المفاوضات بين الطرفين ولا نقل للسفارات إليها قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.


من جهة أخرى، مدد الاتحاد الأوروبي لعام واحد، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين.

وجاء في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم: "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سورية".

ويمنع على من أُدرِجت أسماؤهم في هذه القوائم دخول الأراضي الأوروبية. كما يتم تجميد أرصدتهم في المصارف الأوروبية. وتشمل العقوبات الأوروبية أيضا حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات، إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا. وتشمل القوائم حتى الآن 259 شخصا و67 كيانا.