الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بالوضع في ليبيا ويمدد بعثته

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن العنف، الذي تشهده ليبيا، يهدد استقرار البلد، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية من خلال استخدام القوة.

وأكد المجلس الوزاري الأوروبي، على مستوى رؤساء الدبلوماسية، من جديد، دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي وللمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء، فائز سراج، بوصفه السلطة الحكومية الشرعية الوحيدة في البلد.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن العنف، والالتزام بتسريح القوات، والاعتراف بالسلطات التي عهد إليها الاتفاق السياسي الليبي بأنها الوحيدة التي لها الحق في السيطرة على قوات الدفاع والأمن الليبية.

كما وافق المجلس الأوروبي، أيضًا، على تمديد البعثة الأوروبية في ليبيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتسعى البعثة الأوروبية حاليًّا إلى التعاون مع السلطات الليبية، بهدف إدارة الحدود وتطبيق القانون وبنود العدالة الجنائية، مع التركيز بوجه خاص على جنوب ليبيا. وستعمل البعثة أيضًا على التخطيط لإنشاء مجموعة خاصة مكلفة ببناء القدرات المدنية ومواجهة الأزمات.

" وافق المجلس الأوروبي على تمديد البعثة الأوروبية في ليبيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 "

وأكد المجلس كذلك على أهمية استمرار "عملية صوفيا"، وهي العملية البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي قرب الحدود الليبية لمكافحة المتاجرين ومهربي البشر في عرض البحر الأبيض المتوسط. ولهذه العملية أيضًا مهمتان داعمتان؛ هما تدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين، والمساهمة في تنفيذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة.

وقد وافق الوزراء الأوروبيون على تعزيز عمليات مواجهة مهربي البشر والمتاجرين عبر فرض قيود على تصدير وتوريد مجموعة من أنواع القوارب والمحركات التي يستعملها هؤلاء.

وكما يفسر لـ"العربي الجديد" الخبير في الشؤون الأمنية، نيكولا غرو فيرهايد، فإن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك الآن أساسًا قانونيا لمنع تصدير أو توريد هذه السلع إلى ليبيا، عندما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنها سوف تستخدم من قبل مهربي البشر،

وستسري القيود أيضًا على الزوارق والمحركات التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي في طريقها إلى ليبيا"، مضيفا أن "القيود التي اعتمدت اليوم لن تمنع تصدير أو بيع هذه السلع عندما تكون مخصصة للاستخدامات المشروعة من قبل السكان المدنيين، على سبيل المثال للصيادين الذين قد يحتاجون إلى محركات لقواربهم".

وتهدف عملية صوفيا البحرية، التي يرعاها الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016، إلى عرقلة الأنشطة الربحية للمتاجرين بالبشر والمهربين الناشطين في المنطقة الجنوبية لوسط البحر المتوسط. وتمكنت العملية من مكافحة الهجرة غير النظامية بالمنطقة المتوسطية، وإيقاف 101 متهم بالتهريب والاتجار، وتسليمهم إلى السلطات الإيطالية، علاوة على تعطيل وسحب 380 مركباً تستخدمها العصابات الإجرامية، كما مكّنت العملية من إنقاذ حياة 32081 مُهاجراً من بينهم 1888 طفلاً، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.

ويرتقب تجديد عملية صوفيا الأوروبية، التي لم تكن مطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية اليوم، قبل حلول الـ27 من تموز/يوليو الجاري، كما أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو.

وقد خيمت تصريحات لوزير الهجرة البلجيكي، تيو فرانكن، على اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، إذ كان قد قال في برنامج تلفزيوني إن على بلاده سحب فرقاطتها من المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة شبكات تهريب البشر قرب ليبيا، لأن وجود مثل تلك القطعة البحرية يشجع المهاجرين على القيام بتلك الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وقد أكدت بلجيكا استمرار مشاركتها في العملية الأوروبية.