الاتحاد الأفريقي يقطع طريق تدويل "جنوب السودان" بلجنة خماسية

فور صدور قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي، يوم الأحد الماضي، بتكوين لجنة خماسية تعمل إلى جانب الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا "إيغاد" لتسوية النزاع في دولة جنوب السودان، انطلقت مشاورات أفريقية لتشكيل اللجنة من شخصيات مؤثرة ولديها الخبرة التفاوضية اللازمة، وذلك بهدف قطع الطريق أمام المحاولات الأميركية لتدويل الأزمة.

ويفترض أن تضم اللجنة الخماسية مناطق القارة الافريقية الخمس، شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط أفريقيا. وتشهد دولة جنوب السودان حرباً أهلية اندلعت منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بين الحكومة في جوبا من جهة، ونائب رئيس الدولة السابق رياك مشار، من جهة ثانية، قتل فيها ما يزيد عن الخمسة عشرة ألف شخص، ونزح قرابة المليوني شخص. 
وفشلت "إيغاد"، التي تتوسط بين الفرقاء الجنوبيين منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، في إقناع الطرفين بإنهاء الحرب، رغم نجاحها في حث طرفي النزاع على توقيع اتفاقين لوقف إطلاق النار، غير أنهما لم يجدا طريقيهما للتنفيذ، جراء نقض أحد الطرفين الاتفاق قبل مرور 48 ساعة على توقيعه.

" خطوة تشكيل اللجنة الخماسية استبقت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة كوّنها الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في الجنوب "


ويرى مراقبون أن خطوة تشكيل اللجنة الخماسية، استبقت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة كونها الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس دولة نيجيريا السابق الوسون أبوسانجو، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ابان اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب. ويتوقع أن تصدر نتائج التحقيق في يناير/كانون الثاني المقبل، ويحتمل أن تطال الاتهامات قادة من الجانبين، الحكومة والمعارضة، الأمر الذي دفع نحو إنشاء آلية قوية تضمن تنفيذ مخرجات التحقيق. 

وتعدّ الخطوة محاولة من القارة السمراء لقطع الطريق أمام التدخل الدولي، وتنفيذ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة، وموجود حالياً داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، والخاص بوضع دولة الجنوب تحت الوصاية الدولية. إذ يتخوف الأفارقة  من الخطوة التي ستنعكس سلباً عليهم وتفتح باباً أمام الدول العظمى للتدخل في شؤونهم الداخلية وتهديد مصالحهم داخل دول الإقليم.


ويعتبر ضعف إدارة "إيغاد" لملف التفاوض بين الفرقاء الجنوبيين سبباً رئيسياً في تدخل الاتحاد الأفريقي في الملف بعد عام كامل من إدارته من قبل الهيئة الأفريقية. 
ويقول القيادي الجنوبي والخبير بالملف مصطفى بيونق لـ"العربي الجديد"، إن قرار مجلس السلم الأفريقي جاء بسبب الإحباط من فشل الأطراف في تحقيق السلام. ويؤكّد أنّ الخطوة من شأنها أن تسرع من عملية السلام لدخول الاتحاد الأفريقي كطرف محايد وصاحب خبرة في العملية التفاوضية.

ويضيف بيونق أنّها "تمت لعلم الاتحاد الأفريقي بالمسودة الأميركية المتصلة بفرض عقوبات على دولة جنوب السودان، قد لا تكون في صالح أفريقيا وتمثل بداية لتدخل دولي في دولة مستقلة". ويخلص إلى أن "القرار يصب في مصلحة تسريع الاتفاق وسيسهم في إيجاد آليات لتنفيذه على أرض الواقع".  


وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إيلين مارغريت، قد دعت طرفي النزاع في جنوب السودان إلى الإسرع في الاتفاق واحلال السلام، مهدداً بتفعيل التفويض الممنوح لبعثته الموجودة في الجنوب "يونامس" لحماية المدنيين، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبدأ رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم أمس الخميس زيارة الي جنوب أفريقيا، التي وقفت بقوة في آخر اجتماع لمجلس الأمن والسلم الافريقي، الذي عُقد يوم الأحد، مع قرار اللجنة الخماسية، ونادت بتدخل الاتحاد الأفريقي، كلاعب أساسي لإنهاء الصراع في جوبا، وإنشاء آليات حقيقية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الافريقية التي تصدر قريباً. ويهدف سلفاكير من وراء الزيارة إلى توضيح موقف الحكومة بشأن الوضع في الجنوب وملف السلام، إلى جانب بحث التقرير المرتقب للجنة التحقيق الأفريقية.
 

وفي تقرير صدر يوم الخميس، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتكوين محكمة مختلطة من قضاة في المحكمة الجنائية الدولية وآخرين من جنوب السودان، للفصل في جرائم الحرب التي ارتكبت. 
وعلم "العربي الجديد" أن لجنة الاتحاد الأفريقي حددت أسماء بعينها من الجانبين، حكومة ومعارضة مسلحة، كمتهمين بارتكاب جرائم حرب. وأشارت إلى وقوع حرب إثنية. واقترحت، بحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، محكمة مختلطة أفريقية ومحلية للنظر في تلك الجرائم مع التأكيد على مبدأ المصالحة.