اعتداءات النظام مستمرة بحق المدنيين بالغوطة(يوسف حمص/الأناضول)
طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، اليوم الأربعاء، بـ"تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإصدار تقارير رسمية توضّح الجهات المسؤولة عن الخروقات، وتحميلها المسؤولية، وإلزامها باحترام الاتفاق، وتوضيح ما يترتب على الخروقات المستمرة من نتائج"، وحذر من عملية تهجير يسعى لها النظام في الغوطة.
ويأتي موقف الائتلاف عقب الهجمة التي تشنّها قوات النظام والميليشيات المساندة لها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بريف دمشق، منذ أكثر من 24 ساعة، بهدف اقتحامها، معتبراً أن ما يجري "خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار".
ووضع الائتلاف، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "الخروقات أمام الأطراف الضامنة، وطالبها بإظهار جديتها في دعم الاتفاق والحفاظ عليه"، مؤكّداً على "أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على الأطراف الداعمة للنظام وحلفائه، بما يضمن إلزامه بمقتضيات الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة".
وكانت المعارضة وقّعت، في آخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ماعدا تلك الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وحذّر البيان من "محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في المنطقة، وطردهم من بيوتهم وبلداتهم تحت ذرائع واهية"، موضحاً أنّ "هذا النمط من الجرائم والخروقات والانتهاكات هي مخططات تقع ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه نظام بشار، مع كونها جرائم ضد الإنسانية".
وجدّد الائتلاف "مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية وإطلاق النار واستهداف المدنيين"، بالإضافة إلى "ضرورة رفع الحصار ووقف كل عمليات التهجير القسري، وضمان خروج كل قوات الاحتلال والمليشيات الطائفية الإرهابية من سورية".