اعتبر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن الأولوية تكمن في حماية المدنيين ووقف القصف على مناطق سكنهم والمرافق التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، بما فيها المشافي والأسواق والمدارس، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمهجرين على وجه السرعة، "لضمان إنقاذ مئات الآلاف الذين يفترشون الأرض ويحتمون بأشجار الزيتون".
وأوضح نائب رئيس الائتلاف عقاب يحيى في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية "أمر مهم، لكنه ليس كافياً لوحده لتحقيق جوهر تلك القرارات الدولية الخاصة بسورية".
وأضاف أنه "لا يمكن الحصول على موافقة الشعب السوري على أي إنجاز سياسي من دون كسب ثقته أولاً بالعملية السياسية ككل، والعملية السياسية معقدة وممتدة منذ سنوات ولم يلتزم النظام بأي مرحلة من مراحلها، لذلك نعول على تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254 تزامناً مع إطلاق عمل اللجنة الدستورية".
كما أشار إلى أن كلام الرئيس الروسي "لا يزال بعيداً عن المضي بعملية سياسية حقيقية، وإنما يصر على اجترار رواية الإرهاب لدعم استراتيجيته بتعويم نظام الأسد، وذلك بالرغم من أن كافة التقارير الدولية أوضحت أن عمليات القصف لا تركز على مواقع عسكرية وإنما تستهدف مواقع مدنية خالصة".
وفي ختام قمة أنقرة التي حضرها كل من زعماء تركيا وروسيا وإيران، أعلن المجتمعون أنهم اتفقوا على النقاط الخلافية في اللجنة الدستورية، لكن فلاديمير بوتين أشار إلى أن بلاده مستعدة لتقديم دعم لقوات النظام من أجل شن عمليات عسكرية في إدلب.