الإهمال الطبّي يقتل معتقلاً جديداً في السجون المصرية

واعتقل إبراهيم، البالغ من العمر 45 عاماً، في يناير/ كانون الثاني 2017، من محلّ سكنه بقرية "شنبارة" التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وعانى من الإهمال الطبّي المتعمد شأنه شأن الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية، الذين تحرمهم السلطات الطعام والدواء، وتحتجزهم في زنازين لا آدمية لا تتوافر فيها مقومات الحياة، في إطار نهج وزارة الداخلية بشأن تصفية المعارضين.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، وثقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، وفاة تسعة محتجزين في مقارّ الاحتجاز المصرية، نتيجة التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية، وتكدسهم بصورة غير آدمية، ما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين، وحوّلها إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، ورفض إدارة السجن تقديم أي عناية طبّية للمعتقلين، بالمخالفة للائحة تنظيم السجون.

وبينت المنظمة أن إجمالي المتوفين داخل مقارّ الاحتجاز المصرية، بلغ 718 محتجزاً منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، من بينهم 331 محتجزاً توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبّية المناسبة، محملة النظام المصري "المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين، بإهداره حقوق المحتجزين الأساسية، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وحسب منظمات حقوقية، فإن عام 2017 شهد النسبة الكبرى لحالات الوفاة في سجون مصر، واحتل سجن محافظة المنيا الصدارة في العدد الأكبر من حالات الوفاة، يليه مجمع سجون طرة في القاهرة، ما دفع مركز "النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، ومركز "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إلى إصدار بيان مشترك بعنوان "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبّي في السجون جريمة".

ورصد التقرير الصادر في مايو/ أيار 2017، تدني مستوى الخدمات الطبّية داخل السجون المصرية، وغياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطبّاء السجون، والنقص الحادّ في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن، وصعوبة نقل المحتجزين إلى المستشفيات العامة خارج السجون، وخلص إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.