ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الجمعة، أن العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية يواصل ارتفاعه، بسبب ارتفاع المصروفات للحكومة، وتراجع مداخيل الحكومة من الضرائب بحيث ينتظر وزير المالية القادم بعد الانتخابات عجزاً مالياً كبيراً.
وبحسب تقرير يديعوت أحرونوت، فقد سجل العجز المالي في يونيو/ حزيران الماضي، 3.9% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً لمعطيات نشرها المحاسب العام في وزارة المالية.
وتوقعت الصحيفة أن يرتفع هذا العجز بعد الانتخابات المقبلة المقررة للسابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، ما يلزم أي حكومة قادمة بإقرار تقليص حاد في موازنة الدولة، وتوصية محافظ "بنك إسرائيل" برفع الضرائب وإلغاء الإعفاءات التي أقرت سابقاً.
ويتضح أن العجز الحالي نابع أيضاً من كلفة خطة وزير المالية الخاصة بترويج شقق للأزواج الشابة تعرف باسم "ثمن خاص للمستأجرين" التي تقترب كلفتها منذ إطلاقها إلى اليوم لتصل إلى نحو 8 مليارات شيقل، ومن خفض الضرائب والجمارك الذي كان أقره وزير المالية، بحجم 300 مليون شيقل مقابل ارتفاع بنسبة 10% في مصروفات الحكومة، في مجالات الأمن وفي مجال تأمين مليارات الشواقل لخطة التقاعد لسلك الشرطة.
وبحسب الصحيفة فإن هذا العجز الكبير في موازنة الدولة يقلق كبار المسؤولين في كل من وزارة المالية والبنك المركزي الذين يتوقعون أن يقوم وزير المالية المقبل فور تعيينه بإقرار خطة تقليص واسعة النطاق.