الإنفاق الاستهلاكي يمنح دفعة للاقتصاد الفرنسي

ربما يقدم إنفاق المستهلكين الفرنسيين بعض الدعم للاقتصاد في الربع الثاني، بعد أن فشل الاقتصاد في تسجيل أي نمو في الربع الأول، لكنّ قطاعي الصناعة والإسكان سيجعلان الزيادة تقتصر فيما يبدو على أعلى بقليل من الصفر.

وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الرسمي "آي.إن.إس.إي.إي" اليوم الخميس، ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.9% في يونيو/حزيران من مايو/أيار ليتجاوز التوقعات بكثير ويدعم نموا نسبته واحداً في المائة خلال الربع مقارنة مع الربع السابق.

وكان إنفاق المستهلكين على السلع - الذي يشكل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي والذي يمثل بدوره أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الفرنسي - قد انكمش بواقع 1.2% في الربع الأول عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي صفراً.

وترجع الزيادة في الربع الثاني إلى حد بعيد إلى زيادة الإنفاق على التدفئة بسبب الطقس الأسوأ من المعتاد في أبريل/نيسان ومايو/أيار، فقد زاد الإنفاق على الطاقة 3.5% خلال الربع. كما زاد الإنفاق على السلع الاستهلاكية ما نسبته 2.5% وسجل الاقتصاد زيادات أصغر في الإنفاق على الغذاء والسيارات.

وقال دومينيك باربيت، الخبير الاقتصادي لدى مصرف "بي.إن.بي باريبا" البيانات قوية للغاية. ونمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بنسبة واحد في المائة سيكون محركاً قوياً لنمو الناتج المحلي الاجمالي.. لكن الوجه الآخر للعملة هو أن المكونات الأخرى للناتج المحلي الاجمالي سيكون لها تأثير سلبي".

وأضاف أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي 0.2% في الربع الثاني، وهو ما يتفق مع تقديرات مصرف فرنسا المركزي. وقال إن الانفاق الاستهلاكي وحده سيدعم النمو بواقع 0.3% لكن الاسكان وضعف الصادرات واستثمارات الشركات ستؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي بفرنسا.

ومنذ فوز الرئيس فرانسوا هولاند الذي يعارض تدابير التقشف، وعد بالقضاء على عجز الموازنة في فرنسا بحلول عام 2017. وعملت حكومة الرئيس هولاند على إلغاء التخفيضات الضريبية والإعفاءات المقدمة للأثرياء. ووضعت بدلاً عنها معدل ضرائب أعلى على 75٪ من المواطنين الذين يزيد دخلهم على مليون يورو. كما أعادت الحكومة الجديدة سن التقاعد إلى عمر  60 سنة مع معاش كامل لأولئك الذين عملوا 42 سنة.