الإمارات لن ترفع الرواتب رغم تداعيات الضرائب

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن بلاده لن ترفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام القادم 2018.
وستطبق الإمارات  ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير/كانون الثاني، إذ من المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و 3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.
ورداً على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي (مجلس النواب) بالعاصمة أبوظبي، أضاف الطاير أن الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام القادم تم إقرارها، ولن تشهد أية تعديلات في بند الرواتب.
واعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الموازنة الاتحادية للعام 2018 بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار).
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ومن المتوقع أن تثقل الضريبة من الأعباء المالية لكثير من سكان الدولة، التي يرزح نسبة كبيرة منهم تحت وطأة الديون وارتفاع التكاليف المعيشية. كما يتوقع أن تؤثر سلباً على العديد من الأنشطة، لا سيما التجارية، وترفع من كلفة الخدمات والبضائع، بحسب دراسة صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن شركة "بايفورت" التابعة لشركة "أمازون" العملاقة.
لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، قال وفق ما نقلته وكالة الأناضول، إنه تمت مراعاة ألا يكون للضريبة أثر على العديد من القطاعات، مضيفاً أن الأثر الاجتماعي لها يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4%. كما توقع ألا يزيد أثر الضريبة على الاستثمارات في الدولة عن نسبة 0.68% خلال 2018.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد نحو أربعة أشهر من تطبيق أول ضريبة في تاريخ الإمارات على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.
ولا يقتصر تطبيق الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنته الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية) الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.
وتتبع الإمارات إجراءات صارمة لفرض ضريبة القيمة المضافة، حيث حذرت الحكومة، يوم الأحد الماضي، القطاعات كافة، من عدم التسجيل للضريبة، مشيرة إلى فرض غرامات إدارية بسبب مخالفة القوانين.
ولجأت دول الخليج الغنية بالنفط إلى فرض مزيد من الضرائب والاقتراض الداخلي والخارجي، بعد تهاوي أسعار النفط عالمياً منذ 2014.
وقررت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات مطلع 2018، فيما لم تحدد باقي دول الخليج موعداً نهائياً لتطبيقها.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن يصل حجم استدانة الإمارات العام المقبل إلى 31.1 مليار دولار، لتأتي بعد السعودية التي يتوقع أن تقترض 75.8 مليار دولار.
وعلى الرغم من التحسن الذي تشهده أسعار النفط في أسواق العالم حالياً وتتجاوز 60 دولاراً للبرميل، إلا أنها لا تزال بعيدة عن تغطية عجز الإنفاق في العديد من الميزانيات الخليجية، خاصة في الإمارات والسعودية والبحرين، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لسعر النفط المعادل، الذي تحتاجه كل دولة لتغطية النفقات المعلنة في الميزانية.
وأشار صندوق النقد في تقريره الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن الإمارات ستحتاج إلى سعر 68 دولاراً للبرميل في العام الجاري و61.7 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهو ما يعني أنها ستحتاج إلى الاقتراض أو استخدام جزء من أموال صندوقها السيادي لسد العجز في الميزانية خلال العامين الجاري والمقبل.
وقدر الصندوق في التقرير الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" العجز في ميزانيات دول الخليج بحوالى 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

(العربي الجديد، الأناضول)