الإمارات تتوسط لدى الكويت لتقديم مساعدات مالية للسيسي

تكشف مصادر سياسية مصرية لـ"العربي الجديد" عن وساطة تقوم بها دولة الإمارات العربية لدى بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها الكويت، لإقناعها بتقديم مساعدات مالية جديدة للنظام المصري الحالي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتمكن من تنفيذ أول شروط صندوق النقد الدولي للحصول على المرحلة الأولى من قرض قيمته 12 مليار دولار، حصلت القاهرة على موافقة مبدئية من الصندوق بشأنه أخيراً.

واشترط الصندوق ضرورة زيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى نحو 24 مليار دولار قبل صرف الشريحة الأولى من القرض المقدرة بـ2 و2.5 مليار دولار، إذ استهدف النظام المصري الحصول على 6 مليارات كقروض، اتفق بالفعل على 3 منها، اثنان بشكل وديعة من السعودية، ومليار من الإمارات.

" هناك توجه قوي لتخفيض قيمة الجنيه المصري عقب عيد الأضحى ليصل سعر الدولار الرسمي في البنوك إلى ما بين 11 جنيهاً و90 قرشاً و12 جنيهاً "

وطلب النظام المصري، بحسب المصادر، من الإمارات التدخل لدى الكويت ودولة خليجية أخرى لإقناعها بتقديم القروض لمصر كودائع في البنك المركزي حتى يتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق، لحل أزمته الاقتصادية المتفاقمة، والتدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري بمواجهة الدولار الأميركي. وتشير المصادر نفسها إلى أن النظام المصري لجأ للإمارات في هذا الشأن بعد رفض مؤسسات نقدية أخرى تقديم منح وقروض مالية له بسبب وضع الاقتصاد المصري الراهن الذي يعاني أزمات متلاحقة حادة، وزيادة حد الدين الداخلي والخارجي بشكل مقلق.

وتلفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك توجهاً قوياً لتخفيض قيمة الجنيه المصري عقب عيد الأضحى ليصل سعر الدولار الرسمي في البنوك إلى إلى ما بين 11.9 جنيهاً و12 جنيهاً بدلاً من 8.88 جنيهات (السعر الرسمي حالياً)، لمواجهة وجود سعرين للدولار، وفقاً لمطلب صندوق النقد الذي اشترط توحيد السعر، ووقف تغول السوق السوداء.

وتؤكد المصادر أنه خلال الفترة القصيرة الماضية أعلن عدد من كبار التجار والمستوردين وقف نشاطهم بسبب عدم تمكنهم من توفير الدولار، أو الحصول على اعتمادات بالدولار في المصارف، لإتمام اتفاقات كانت موقعة سابقاً بينهم وبين موردين أجانب، في ظل ارتفاع سعر الدولار في ما يعرف بالسوق السوداء، والذي بلغ نحو 12 جنيهاً و60 قرشاً. وتلفت إلى أنه "لم يتمكن أحد من الوفاء بعقوده، إلا من قام بشراء الدولار من السوق السوداء، وهو ما كبدهم خسائر، وكذلك المستوردون المتعاملون مع القوات المسلحة، إذ كانت توجه البنوك بالصرف المباشر للمتعاونين معها في توريد اللحوم وغيرها من السلع".