الإقالة من البرلمان المصري تهدد السادات وآخرين

يتعرض النائب المصري، محمد أنور السادات، المستقيل أخيراً من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى حملة من قبل نواب "ائتلاف دعم مصر" وعدد من النواب ورؤساء اللجان لإقالته من المجلس خلال الأيام المقبلة. وتتضمن الحملة على السادات تلفيق عدد من القضايا ضده، من بينها انتقاده للنظام في الخارج بعد سفره لحضور مؤتمر لمركز الحوار الإنساني في جنيف، واتهامه للحكومة بـ"التدليس" في عدم وقوفها بجانب الفقراء، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية، وهو ما اعتبره البعض تجرؤاً من السادات على النظام ومجلس النواب.

وأكد نائب مصري في تصريحات إلى "العربي الجديد" أن رئيس البرلمان علي عبد العال يقود تلك الحملة ضد السادات، لا سيما بعد انتقاده في أكثر من محفل بأنه ضعيف ولا يستطيع إدارة مجلس كبير بحجم البرلمان المصري، وأنه لا ينفذ طلبات المواطنين، ولا يناقش القضايا الإنسانية والحقوقية داخل المجلس، خصوصاً قضايا المسجونين والزيارات المفاجئة لتفقد أحوال المسجونين، فضلاً عن انتقاده الحكومة لعدم القيام بدورها تجاه المواطنين.



وأوضح المصدر نفسه أن عبد العال قرر عدم ترك السادات بدون محاسبة، لا سيما بعدما وجه له الأخير كثيراً من الانتقادات بطريقة غير مباشرة، متعهداً بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وبتطبيق اللائحة عليه.

" عبد العال قرر عدم ترك السادات بدون محاسبة "

كما يعمل رئيس البرلمان حالياً على جذب عدد من النواب إلى جواره لإقالة السادات، لا سيما أعضاء اللجنة التي كان يرأسها الأخير، بدعوى أن اللجنة لم تقدم أي جديد بملف حقوق الإنسان، وهو ما دفع السادات للاستقالة من منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان. وجاء في نص استقالة السادات من اللجنة أنه "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة، وعدم تعاون رئاسة المجلس، وأمانته، والحكومة، في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق وتقدمت بها اللجنة، وأعضاؤها بشأن قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، فضلاً عن ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية، والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة".
وأتت مبادرة السادات بالاستقالة قبل الإطاحة التي كانت متوقعة به من رئاسة اللجنة لحساب رئيس كتلة حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، الذي توافق على اسمه رئيس البرلمان مع قيادات ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) مع بداية دور الانعقاد الثاني في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خلال انتخابات التجديد لرئاسة ووكالة اللجان النوعية.

وفي السياق، أفاد المصدر بأن عبد العال منع السادات من حضور بعض المؤتمرات الخارجية التي تمثل أهمية لملف حقوق الإنسان في مصر. وهناك توقعات أن يلتقي عبد العال خلال الساعات المقبلة عدداً من رؤساء لجان البرلمان في جلسات سرية، لمناقشة طرح إقالة السادات من البرلمان، على أن يتم طرح هذا الموضوع في جلسة علنية للنواب.
في غضون ذلك، هناك بعض النواب على قائمة الإقالة، من بينهم النائب أحمد الطنطاوي المعروف إعلامياً باسم نائب "التيشيرت". والأخير لا يخفي عدم حبه لرئيس البرلمان، إذ أحرجه أمام زملائه حينما ارتدى "تيشيرت" داخل المجلس، وقال له "لا بد من احترام القانون وارتداء الزي الرسمي". إلا أن الطنطاوي عاند وظل يرتدى الـتيشيرت في أكثر من جلسة لاحقة، ونوّع ألوانه كأنه يريد توصيل رسالة إلى عبد العال مغزاها بأن "كلامك ليس له قيمة وغير مهم".
ومن النواب المهددين أيضاً عبد الحميد كمال، الذي رفض حديث عبد العال عن إحالة من يتحدث أو ينتقد سياسة الدولة النقدية عبر وسائل الإعلام إلى لجنة القيم. كذلك يحضر اسم النائب سمير غطاس الذي وقف في وجه عبد العال مؤكداً استعداده للتحويل إلى لجنة القيم، قائلاً: "سأتحدث في وسائل الإعلام وانتقد السياسة النقدية للدولة وتعاملها مع أزمة الدولار، ضارباً بكلام عبد العال عرض الحائط".