أفرجت سلطات النظام السوري، اليوم الأربعاء، عن الدفعة الثانية من معتقلي سجن حماة المركزي، وسط سورية، بموجب تسوية أمنية كانت ثمرة التمرد الذي قام به السجناء العام الماضي، وبعد تدخلات من الجانب الروسي.
وقال المحامي فهد الموسى، رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، لـ"العربي الجديد"، انه جرى اليوم إطلاق سراح دفعة ثانية من 106 من المعتقلين الذين تم إجراء تسوية أمنية لهم من قبل لجنة من ضباط المخابرات، مشيرًا إلى أن أغلبهم أشرفت أحكامهم على الانتهاء.
وأضاف الموسى أن هذا الإفراج جاء "نتيجة التمرد الذي تم العام الماضي والاتفاق الذي حصل مع المعتقلين، بإعادة تقييم قضاياهم من قبل لجنة أمنية من ضباط المخابرات وقضاة من محكمة الإرهاب، حيث قامت اللجنة بتسوية أوضاع 106 من المعتقلين الموجودين في سجن حماة المركزي".
وأوضح أنه بموجب هه التسوية تم "تخفيض أحكام بعض المعتقلين من الإعدام إلى المؤبد، وأحكام المؤبد إلى الاشغال الشاقة المؤقتة. أما المحكومون (أشغال شاقة مؤقتة) فأغلبهم يستفيدون حكمًا من ربع المدة القضائية، إذ تعتبر السنة القضائية المنفذة تسعة أشهر، وهؤلاء أغلبهم معتقلون منذ بداية المظاهرات السلمية وشارفت أحكامهم على الانتهاء".
وأضاف الموسى أن هذه "التسوية" تنطبق على المعتقلين الموجودين في سجن حماة، ولا تشمل "المعتقلين في بقية السجون المركزية، أو عشرات معسكرات الاعتقال في الأفرع الأمنية ومطاري حماة والمزة العسكري قرب دمشق، ومقر قيادة الآمرية ومعسكرات أمن الدولة في نجها ومعسكرات الشبيحة في دير شميل ومعسكرات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والتي يقدر أنها تضم مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا".
وسبق أن أفرجت قوات النظام السوري، العام الماضي، عن 18 معتقلًا من سجن حماة المركزي، ليصبح عدد المفرج عنهم 36 معتقلًا من أصل 106 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة من الحكم، وبينهم 15 محكومًا بالإعدام.
وكان 40 معتقلًا تلقوا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قرارات تقضي بنقلهم إلى سجن "صيدنايا" العسكري، بينهم 11 شخصًا سينفذ حكم الإعدام بحقهم، وكانوا اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في بداية الثورة السورية، ليدخلوا بعدها بإضراب مفتوح.
تلا ذلك قيام النظام السوري بنقل ملفات معتقلي سجن حماة المركزي، إلى القاعدة الروسية في مطار "حميميم" العسكري لتتم دراسة المطالب والنظر بالأحكام.
وقال المحامي فهد الموسى، رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، لـ"العربي الجديد"، انه جرى اليوم إطلاق سراح دفعة ثانية من 106 من المعتقلين الذين تم إجراء تسوية أمنية لهم من قبل لجنة من ضباط المخابرات، مشيرًا إلى أن أغلبهم أشرفت أحكامهم على الانتهاء.
وأضاف الموسى أن هذا الإفراج جاء "نتيجة التمرد الذي تم العام الماضي والاتفاق الذي حصل مع المعتقلين، بإعادة تقييم قضاياهم من قبل لجنة أمنية من ضباط المخابرات وقضاة من محكمة الإرهاب، حيث قامت اللجنة بتسوية أوضاع 106 من المعتقلين الموجودين في سجن حماة المركزي".
وأوضح أنه بموجب هه التسوية تم "تخفيض أحكام بعض المعتقلين من الإعدام إلى المؤبد، وأحكام المؤبد إلى الاشغال الشاقة المؤقتة. أما المحكومون (أشغال شاقة مؤقتة) فأغلبهم يستفيدون حكمًا من ربع المدة القضائية، إذ تعتبر السنة القضائية المنفذة تسعة أشهر، وهؤلاء أغلبهم معتقلون منذ بداية المظاهرات السلمية وشارفت أحكامهم على الانتهاء".
وأضاف الموسى أن هذه "التسوية" تنطبق على المعتقلين الموجودين في سجن حماة، ولا تشمل "المعتقلين في بقية السجون المركزية، أو عشرات معسكرات الاعتقال في الأفرع الأمنية ومطاري حماة والمزة العسكري قرب دمشق، ومقر قيادة الآمرية ومعسكرات أمن الدولة في نجها ومعسكرات الشبيحة في دير شميل ومعسكرات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والتي يقدر أنها تضم مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا".
وسبق أن أفرجت قوات النظام السوري، العام الماضي، عن 18 معتقلًا من سجن حماة المركزي، ليصبح عدد المفرج عنهم 36 معتقلًا من أصل 106 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة من الحكم، وبينهم 15 محكومًا بالإعدام.
وكان 40 معتقلًا تلقوا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قرارات تقضي بنقلهم إلى سجن "صيدنايا" العسكري، بينهم 11 شخصًا سينفذ حكم الإعدام بحقهم، وكانوا اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في بداية الثورة السورية، ليدخلوا بعدها بإضراب مفتوح.
تلا ذلك قيام النظام السوري بنقل ملفات معتقلي سجن حماة المركزي، إلى القاعدة الروسية في مطار "حميميم" العسكري لتتم دراسة المطالب والنظر بالأحكام.