الإفراج عن نائبة أردنية صفعت رجل أمن

وافق مدعي عام السلط (10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان)، اليوم الأربعاء، على تكفيل عضو مجلس النواب الأردني فضية الديات بكفالة عدلية قيمتها 2000 دينار (2800 دولار)، بعد أن قرر توقيفها لمدة أسبوع في مركز إصلاح الجويدة بتهمة الاعتداء على موظف عام (ضابط أمن عام)، أمس الثلاثاء.

وبحسب الشكوى، فقد ترجلت الديات من سيارتها في أثناء إلقاء القبض على شخص مطلوب، واعترضت على عملية التوقيف إلا أن الشرطي أبلغها بأنه يقوم بواجبه ما استفز النائبة فقامت بصفعه.

ورفض المدعي العام أمس الثلاثاء تكفيل عضوة مجلس النواب، وجرى تحويلها إلى سجن الجويدة للنساء، ونقلت بعد ذلك من سجن الجويدة إلى مستشفى البشير في العاصمة عمان مساء الثلاثاء، إثر تعرضها لوعكة صحية، وأجرت الكوادر الطبية الفحوصات اللازمة للنائبة، ثم أعيدت إلى سجن جويدة، ليصار الى إعادة إرسالها للمستشفى، وإجراء عملية دخول لاستكمال العلاج.

بدوره، قال النائب معتز أبو رمان إن خلافا حصل بين النائب فضية الديات وأحد رجال الأمن في منطقة البلقاء، حيث أدى ذلك إلى أن تقدم رجل الأمن بشكوى على النائب فضية، حيث قرر المدعي العام توقيف النائب الديات على خلفية الشكوى.

وأوضح: "قامت الديات بالتدخل عند مرورها صدفة، بطلب إفراج عن أحد الأشخاص أثناء الإمساك به، والذي تم الاعتقاد أنه متسول. والشرطي لم يتعرف إليها كنائب، وكان هناك حدة بالكلام، ثم قام أحد زملائه من أفراد الدورية، بتعريف النائب له، ولكنه رفض توسطها".

وأضاف أنه حسب ما "أفادني" به سائق النائب فضية الديات، أنه بعد ذلك قام الشرطي بدفع الزميلة بيده مما لامسها مباشرة، وبالتالي حصل تدافع من الطرفين وقامت النائبة بردة فعل مباشرة تجاه الشرطي بضربه، مما أسفر عنه "شكوى من الطرفين".

وتبين لاحقا" عدم وجود أي طلب بحق المتسبب بالمشكلة، وهو من منطقة الأغوار "الدائرة الانتخابية للنائبة الديات"، وتم الإفراج عنه بنفس الحادثة دون اقتياده. ​