ونجا نجفي من حكم بالإعدام بعد أن عفا عنه أولياء دم الضحية، إذ أعلن شقيقها في الرابع عشر من الشهر الجاري، تنازل عائلته عن تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل، مؤكدا أن "عفو العائلة عنه جاء بعد وساطة شخصيات كبيرة في الدولة، ومحافظة كرمانشاه التي تنتمي إليها العائلة. لم نقم بأي مساومة على دم عزيزتنا"، نافيا وجود أي صفقة وراء قرار العفو.
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إطلاق سراح رئيس بلدية طهران السابق بكفالة مالية قدرت بمليار تومان (90 ألف دولار).
ورغم تنازل أصحاب الدم عن إعدام نجفي، إلا أن الأخير اعترض على الحكم الصادر بحقه، وسوف تبت المحكمة العليا في الملف مجددا، وفقا لمحاميه حميد غودرزي، والذي قال اليوم الأربعاء، إن الملف القضائي لم يرسل بعد إلى المحكمة العليا، وسيتم إرساله خلال الأيام المقبلة بعد موافقة رئاسة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام.
وفي تصريحات سابقة، عزا المحامي غودرزي سبب الاعتراض على الحكم السابق إلى أن "القتل كان شبه عمد وليس عمدا".
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى التأثير على المحكمة قبل صدور الحكم الجديد ضد نجفي، والمنتظر أن يكون حكما بالسجن تتراوح مدته بين 3 و10 سنوات بسبب البعد العام للجريمة التي ارتكبها.
ويواجه نجفي أيضا حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة سلاح غير مرخص، وهو السلاح الذي ارتكب به جريمة القتل.
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، في 30 يوليو/تموز الماضي، صدور حكم الإعدام شنقا بحق الرئيس السابق لبلدية طهران، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل متعمد بحق زوجته الثانية، ميترا استاد، في 28 مايو/أيار الماضي، داخل منزله في العاصمة الإيرانية.
وشملت لائحة الاتهامات التي أعلنتها المحكمة خلال جلسات محاكمته، تهم القتل، والاعتداء الجسدي، والحيازة غير القانونية للسلاح. كما قرأ المدعي العام خلال المحاكمة شهادة من عمدة طهران السابق، يتهم فيها زوجته بتهديده بسكين في أحد شجاراتهما المتكررة.
ونقلت وسائل إعلام محلية حينها، عن المتهم قوله إنه أشهر مسدسه على زوجته أثناء مشاجرة بغرض التهديد، وإن رصاصة انطلقت منه وقتلتها بطريق الخطأ.
واستقال نجفي من رئاسة بلدية طهران، في فبراير/شباط 2018، بعد ثمانية أشهر من توليه المنصب، عازياً ذلك إلى أسباب صحية، وسبق ذلك توليه مناصب وزير التعليم والتربية، ووزير التعليم العالي، ورئيس منظمة التراث الثقافي.