الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين مختطفين في مالي

انتهى آخر الفصول المأساوية لسبعة دبلوماسيين جزائريين اختطفوا في شمال مالي في أبريل/ نيسان 2012، بإعلان الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، تحرير آخر دبلوماسيين كانا مختطفين لدى حركة "التوحيد والجهاد في غربي افريقيا"، في شمال مالي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه "جرى تحرير آخر الرهائن الجزائريين المختطفين في شمال مالي، وهما الدبلوماسيان مراد قصاص، وميلود قدوري".

وتسلمت الحكومة الجزائرية الدبلوماسيين، فجر اليوم السبت، في مطار "برج باجي مختار" في ولاية إيليزي جنوبي الجزائر من قبل شخصية قيادية من حركات الطوارق بعد وساطات من قبل حركات أزوادية تمثل الطوارق في شمال مالي لدى حركة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، للإفراج عنهما.

وأعلنت السلطات الجزائرية أن "القنصل العام في مدينة غاو شمالي مالي بوعلام سايس، قد توفي إثر مرض مزمن حسب المعلومات التي استقتها السلطات الجزائرية من مالي".

 وكان سايس ضمن مجموعة الدبلوماسيين السبعة المختطفين بحوزة التنظيم. وكان آخر ظهور له برفقة المختطفين في يناير/كانون ثاني عام 2013، في تسجيل مصور بثه التنظيم المسلح.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الجزائرية ان الدبلوماسي الطاهر بن تواتي، قد اغتاله التنظيم المسلح، والذي كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الثاني 2013 عن إعدامه، لكن السلطات الجزائرية لم تأخذ حينها بيان التنظيم على محمل الجد.

 وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أنها "لم تدفع أي فدية مالية مقابل تحرير الدبلوماسيين، وفقاً لمبادئها التي تحظر أي فدية أو حوار مباشر مع أي من التنظيمات الإرهابية".

وأفرج التنظيم عن ثلاثة من الدبلوماسيين في 15 يوليو/تموز عام 2012، لكنه أعدم في أكتوبر/تشرين ثاني من العام نفسه، بعد رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطلبه الافراج عن القيادي في تنظيم "القاعدة" أبو إسحاق السوفي، الذي اعتقل في 15 أغسطس/آب من العام نفسه، جنوبي الجزائر برفقة مساعديه.

وفي شهر يناير/كانون الثاني عام 2013، بثّ التنظيم تسجيلاً مصوراً للدبلوماسيين وجهوا خلاله نداءً إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للعمل على إطلاق سراحهم وتلبية مطالب التنظيم.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، بث التنظيم المسلح شريطاً جديداً وظهر فيه الدبلوماسي قصاص، مطالباً فيه "السلطات الجزائرية الإسراع في حل مأساتهم".

ويبدو أن التقدم الإيجابي الذي تشهده المفاوضات الجارية بوساطة جزائرية بين الحكومة المالية، والحركات الأزوادية الست التي تطالب بحقوق السكان في منطقة الطوارق شمالي مالي، والتي ستبدأ الإثنين جولتها الثانية كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحرير الدبلوماسيين الجزائريين، وذلك بفعل العلاقات التي يتمتع بها قيادات من الحركات الأزوادية مع الناشطين المسلحين في مختلف التنظيمات في شمال مالي.