الإطاحة بنقيب زراعيي مصر لرفضه دستور السيسي

قرر مجلس نقابة الفلاحين الزراعيين في مصر سحب الثقة من النقيب العام للفلاحين عماد أبو حسين، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للنقابة، تحت ذريعة تصريحاته المسيئة والمتكررة إزاء سياسات الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى مدبولي، ولكونها تمثل "ضرراً بالصالح العام للدولة، وتخدم أجندات خارجية هدفها الإضرار بالأمن القومي المصري".

وقالت النقابة العامة للفلاحين في بيان، اليوم الأحد، إن المجلس اتخذ قراره بعد العودة إلى الجمعية العمومية، بدعوى أن أبو حسين كان يضرب بقرارات المجلس عرض الحائط، ويرغب في خطف النقابة لتحقيق مآرب شخصية، وتسهيل تجارته في الأراضي الصحراوية، وهو ما اكتشفه المجلس مؤخراً، وعجل بقرار سحب الثقة منه.

وأضاف أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سحب الثقة من أبو حسين، تصريحاته الأخيرة ضد الحكومة في عدد من المواقع الإخبارية، التي تؤكد معاداته للدولة، إثر اتهامه الحكومة بالفشل ومعاداة الفلاح، رغم أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبخل يوماً على تلبية مطالب الفلاحين، وكذا الحكومات السابقة والحالية"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن النقابة العامة للفلاحين أصدرت بيانات عديدة سابقة "تثني فيها على قرارات السيسي، وتشيد بدور الحكومة في دعم الفلاحين، والاهتمام بهم خلال الفترة الماضية، مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر".

إلى ذلك قال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن السبب الحقيقي وراء قرار مجلس النقابة الإطاحة بأبو حسين يعود إلى موقفه الرافض للتعديلات الدستورية الرامية لتمديد ولاية السيسي حتى عام 2034، وامتناعه عن الذهاب إلى جلسة الحوار المجتمعي لممثلي النقابات المهنية والعمالية بمجلس النواب، للتهرب من إعلان موقفه أمام الرأي العام.

وأفاد المصدر بأن قيادات أمنية طلبت من أعضاء مجلس نقابة الفلاحين اتخاذ إجراءات عزل أبو حسين، إيذاناً بتبني النقابة حملة واسعة لإعلان تأييد التعديلات الدستورية، من خلال تدشين العديد من المؤتمرات الجماهيرية بمحافظات الدلتا والصعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دعماً لاستمرار السيسي في الحكم.

من جهته، صرّح الأمين العام للنقابة النوبي أبو اللوز، بأن "نقابة الفلاحين لن تكون خنجراً لطعن مصر والقيادة السياسية، وستظل أحد جنود الوطن، ودرعاً للشعب في وجه الأعداء الذين يريدون النيل من وحدة وتماسك مصر"، مجدداً العهد بعدم خذلان السيسي أبداً، والوقوف في ظهره من خلال تمرير التعديلات الدستورية للعبور بالبلاد إلى برّ الأمان.

وأضاف أبو اللوز، أن مجلس نقابة الفلاحين وافق بالإجماع على التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، بدعوى أنها تتفق مع المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن "نصوص الدستور ليست قرآناً أو كتاباً مقدساً حتى لا يمسّها التغيير، وإنما قابلة للتعديل في أي وقت بما يتفق ومصالح مصر"، على حد تعبيره.

ودعا مجلس نقابة الفلاحين كل فئات الشعب المصري للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية المرتقب في النصف الثاني من شهر إبريل/ نيسان المقبل، على اعتبار أنها تتواكب مع التطورات الطارئة التي تعيشها البلاد.

وكان أبو حسين قد شنّ هجوماً عنيفاً على حكومة بلاده، قائلاً إنها "تعادي الفلاحين، رغم أنهم عمود المجتمع المصري الذي لا يزال مجتمعاً زراعياً"، متهماً إياها بـ"عدم الالتفاف إلى أهمية تطوير الزراعة، أو تحديثها من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية، إلى جانب تجاهلها تطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعي".

وأكد أبو حسين أن "الحكومة سببت جرحاً عميقاً للفلاح، لأنها لم تف بتعهداتها بالإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، أو تحديد أسعار عادلة تغطي تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسب حتى تصبح الزراعة مهنة مربحة"، منتقداً "عدم تخصيص معاش للفلاحين، وارتفاع مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي نتيجة ملاحقتهم".

كما حمّل الحكومة "مسؤولية نقص مياه الري في نهايات الترع، وارتفاع أسعار الأسمدة، وغياب الإرشاد الزراعي، وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالأسواق"، مطالباً مؤسسة الرئاسة بالتدخل لدعم الفلاح أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، في ظل عزوف الفلاحين عن زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وما نتج عن ذلك من تبوير للآلاف من الأفدنة مؤخراً.