الإطاحة بساويرس والباز رسمياً من "المصريين الأحرار"

صوّت المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار، اليوم الجمعة، بالموافقة على تعديلات لائحته، وإلغاء مجلس الأمناء، لتتم الإطاحة رسمياً بأعضائه من الحزب، وعلى رأسهم مؤسسه الملياردير نجيب ساويرس، والعالم فاروق الباز، والكاتب محمد سلماوي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، علاء عابد، إن التصويت على تعديل اللائحة كان صحيحاً، وأقر أعضاء الهيئة العليا للحزب إلغاء مجلس الأمناء، الذي شبهه بمكتب الإرشاد، الخاص بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال رئيس الحزب، عصام خليل، إن كافة إجراءات إلغاء مجلس الأمناء قانونية، بعد اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر العام للحزب، مشيراً إلى تبرعه بمقر جديد للحزب (فيلا بشارع العروبة بحي مصر الجديدة)، بدلاً من المقر الحالي المملوك لساويرس بوسط القاهرة.

وكان مجلس الأمناء قد أصدر بيانين، دان فيهما الدعوة للمؤتمر العام، والتصويت على تعديلات اللائحة، دون أخذ موافقته، استناداً إلى نص المادة 59 من اللائحة، التي تمنح أعضاء مجلس الأمناء حق حضور اجتماعات المستويات التنظيمية، وحضورهم كمراقبين دون أن يكون لهم صوت معدود، وعدم تعديل اللائحة إلا بعد موافقة المجلس.

واشتعل صراع الجبهات داخل الحزب الرأسمالي بين ساويرس ورئيسه الحالي، إثر دعوة الأخير لانعقاد المؤتمر بهدف إلغاء مجلس أُمنائه، دون علم أعضائه، ما دفعهم إلى إعلان رفضهم لانعقاده، أو تعديل لائحة الحزب، دون عرضها عليهم.

وشهد الحزب موجة من الاستقالات الجماعية لعدد من قياداته الشبابية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على حالة الإنكار التي يعيشها قياديو الحزب بشأن الاستقالات الكثيرة بين أعضائه، وعدم التزامهم بأفكاره، ومبادئه الحزبية.

وقبل التصويت، علم "العربي الجديد"، أن هناك تصعيداً قانونياً من قبل جناح ساويرس، يتمثل في تحرير محاضر بأقسام الشرطة ﻹثبات واقعة مخالفة خليل لنص لائحة النظام اﻷساسي للحزب، ومن ثم رفع دعوى قضائية ﻹبطال أي قرارات تصدر عن المؤتمر العام.

واتهم بيان الحزب مجلس الأمناء بمحاولة خلق حالة من البلبلة حول انعقاد المؤتمر، قائلاً إن "الحزب يرفض أي وصاية أو محاولات مصادرة واختزال لإرادة أعضائه، في عدد من الأشخاص أو أحدهم (في إشارة إلى ساويرس)".

وأشار الحزب إلى أن هناك حملة تُدار ضده في الخفاء، بهدف افتعال أزمات من جانب بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الأحزاب شركات يُديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم، منتقداً بيان مجلس الأمناء، وصدوره "مجهّلاً، ومجهولاً"، بدون أن يحمل توقيعات لأي من أعضائه.