الإرهاب يضرب كنائس مصر: عشرات القتلى والجرحى بطنطا والإسكندرية

وارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي لكنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، في محافظة الغربية المصرية، اليوم الأحد، إلى 21 قتيلاً، فضلاً عن 40 مصاباً، بحسب وكيل وزارة الصحة في المحافظة، محمد شرشر.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، خالد النشار، أن المستشار صموئيل جورج، الرئيس بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، قد قُتل في حادث التفجير الذي استهدف كنيسة مار جرجس.

واستهدفت الجريمة جموعاً من المصلين الذين أمّوا الكنيسة للاحتفال بأحد الشعانين الذي يسبق عيد الفصح. وبحسب معلومات متداولة، فإن انتحارياً فجّر نفسه داخل حرم الكنيسة بقصد إيقاع أكبر عدد من القتلى بين الموجودين، الذين من المعروف أن معظمهم في هذه المناسبة يكون من الأطفال.
 
وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول مكان الجريمة. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن قوة التفجير الإرهابي كانت هائلة، وقد وقع التفجير داخل حرم الكنيسة، ولم يكن في محيطها، مؤكدة أن غالبية المصابين في حالة خطرة.

إلى ذلك، قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، تكليف فريق موسّع من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال ومباشرة إجراءات التحقيق على وجه السرعة في الحادث.

وقال النائب العام في بيان له إنه أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد المجني عليهم القتلى وسؤال المصابين، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابي، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وتضمّنت تكليفات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى، والأمر بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.

ومن جانبه كلّف وزير العدل المصري، المستشار حسام عبدالرحيم، فريقاً من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين، بالانتقال إلى مستشفيات طنطا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصابين، كذلك كلّف بإعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفين، وبيان وتحديد أسباب الوفاة أو الإصابات.