دعت الإدارة الذاتية (الكردية)، اليوم الخميس، التحالف والمجتمع الدولي لـ"القيام بمهامهما واتخاذ إجراءات ملائمة، تمنع وصول تبعات تطبيق قانون قيصر إلى مناطق سيطرتها"، مشيرة إلى أنه "سيقوض جهود مكافحة الإرهاب".
وينص قانون قيصر على فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، ومن المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.
وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
واعتبرت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان، أن العقوبات التي تم فرضها على سورية، من قبل أميركا بهدف إجبار النظام على الخضوع للضغوط، من أجل قبول العملية السياسية، سيكون لها تأثير على كافة المناطق السورية، بما فيها مناطق الإدارة الذاتية.
وقال الباحث السياسي في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان لـ"العربي الجديد" إن "الموقف الأخير الصادر عن الإدارة الذاتية هو سياسي أكثر من كونه يركّز على القضايا الإنسانية، ويهدف في الدرجة الأولى إلى توجيه رسائل للنظام السوري، بهدف استكمال ملفات الحوار العالقة بين الطرفين وتحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد".
أما الرسالة الثانية، بحسب علوان، فهي موجهة للدول التي تأثرت بالإرهاب، وتخشى عودة تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد، مشيراً إلى أن "المعارضة السورية رحّبت بالقانون على الرغم من معرفتها بتأثيره على مناطقها، وربما يستند إلى التطمينات الأميركية التي تحدّثت عن أن تأثير القانون لن يمتد إلى أكثر من النظام السوري وأركانه".
وتصدّر "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) العاملة في مناطق الإدارة الذاتية النفط ومشتقاته لمناطق سيطرة النظام، كما تستورد من مناطقه بالمقابل العديد من المواد التموينية.
وبحسب الناشط السياسي السوري أحمد رسلان، فإن "الإدارة الذاتية تخشى على تأثر تجارة النفط مع قوات النظام في حال تطبيق القانون، ولو كانت تخشى على حياة المدنيين فإن لديها العديد من المعابر العاملة مع إقليم كردستان العراق".
وأضاف أنها لمحت من خلال بيانها إلى إمكانية عودة "داعش" للظهور في حال طبق القانون، وهو تهديد مبطن موجّه للدول المتأثرة بالإرهاب.
كما أشار إلى أن "قسد" أطلقت سراح المئات من عناصر "داعش" إبان الهجوم التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، وهو سلاح تستخدمه كلما تشعر بالتهديد.