الإبادة الجماعية.. بين الإنكار وحرية التعبير

لطالما شغل موضوع الإبادة الجماعية وعلاقتها بحرية التعبير والصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي العديد من الدراسات. كانت هذه الأبحاث تتنوّع بين قوانين الحديث حول الجرائم، والإنكار السياسي والإعلامي لها في بعض الحالات، وخطابات الكراهية، والالتئام والمصالحة بعد المجازر والحروب والصراعات.

ويعرف التاريخ الحديث الكثير من جرائم الإبادة الجماعية التي وجدت من ينكر الحقائق حولها مثلما حصل في البوسنة والهرسك، وفي فلسطين والعراق وسورية ولبنان، وبلدان مختلفة من أميركا اللاتينية وأفريقيا.

وَضعت بعض الأنظمة في هذه البلدان قوانين تمنع الخوض في حقائق هذه الأحداث وتجعل الخوض فيها مسألة تجر إلى أزمات سياسية واجتماعية، كأن التعامل مع الحقائق سيفتح أبواب العداء والكراهية.

في هذا السياق، يُقيم "معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية" في بيروت، مؤتمراً ينطلق عند الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، 29 من الشهر الجاري، تحت عنوان "الإبادة الجماعية وحرية التعبير ووسائط التواصل الاجتماعي: توزان اللامتوازن".

يطرح المؤتمر مسألة حرية التعبير ومشاكلها في سياق الحرب وبشكل أكثر تحديداً مّوضوع الإبادة الجماعية، وكيف يجري التعامل معها من خلال نماذج من بينها العراق ولبنان.

كما يستكشف المشاركون الموقف الدولي من تناول هذه المحطات المأساوية من تاريخ البشرية الحديث، في علاقة مع حرية التعبير، ضمن محاور مثل تجريم الحديث حول الإبادة الجماعية،  وإنتاج محتوى الكراهية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام وغيرها من المنصات.