الأمن المصري يمنع الطعام والدواء عن 12 فتاة معتقلة

دانت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المعارضة في مصر، قرار محكمة جنايات دمياط بترحيل 12 فتاة معتقلة إلى سجن بورسعيد، حتى موعد جلسة محاكمتهن في 30 أغسطس/آب المقبل، عقب احتجازهن بقسم شرطة "كفر البطيخ" لمدة ثمانية أيام، لم يُسمَح خلالها بإدخال الطعام  لهن أو بزيارتهن، إلا أول أمس، الإثنين، وذلك لدقائق معدودة بعدد فردين لكلِّ مُعتَقَلة.

وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الفتيات المعتقلات لم يُسمَح لهن بالاتصال بمحاميهن، أو بدخول أطفال بعضهن، علاوة على رفض الأمن إدخال الدواء لهن، مشيرة إلى اعتقال الفتيات من قبل قوات الأمن، مدعومة بـ"البلطجية"، من تظاهرةٍ طالبت بالإفراج عن المعتقلين بميدان "سرور" بمحافظة دمياط في 15 مايو/أيار 2015.

وأفادت الحركة بأن المُعتَقَلات أُطلق سراحهن لاحقاً على ذمة القضية، التي تضمَّنَت تهماً مُلفَّقة كإثارة الشغب، وحيازة الأسلحة، بعد إخفائهن قسرياً لمدة ثمانية أيام متواصلة، بواقع فتاتين اثنتين بعد احتجاز دام 55 يوماً، وثمانٍ أخريات بعد أكثر من عام على احتجازهن، واثنتين أفرج عنهما بعد أكثر من عامين من الاعتقال.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، تحفظت المحكمة المصرية على الفتيات قيد الحبس، ومن بينهن ست طالبات جامعيات، وطالبتان بالثانوية العامة، وسيدتان لديهما ثلاثة أطفال.

وبحسب مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فإن "بنات دمياط لسن محتجزات على ذمة تحقيقات، أو إلى حين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني"، مستنكراً "إضافة شهرين إلى الفترات التي أمضينها في السجن ما بين 2015 و2017، وكأن الأيام في حياة البشر لا قيمة لها، وكأن احتجازهن حكم عليهن قبل الحكم!".

وخلال فترة الاحتجاز الأولى للفتيات، تعرضن للإهانة والضرب المبرح، حتى إن إحداهن كسرت ذراعها، ولم تتلق علاجاً طوال فترة اختفائها، وكذلك تهديدهن بهتك العرض بوجود وكيل النيابة، وإجبارهن على الوقوف المتواصل ليلة كاملة، فضلاً عن منع محاميهن من حضور التحقيقات معهن، والتشهير بهن في الإعلام الموالي للسلطة الحاكمة، وفق مراكز حقوقية غير حكومية.