الأمن المصري يعتقل منسق حركة 6 إبريل عمرو علي

اعتقلت، قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، عمرو علي، في مدينة شبين الكوم، في محافظة المنوفية، وأعلنت الحركة، في بيان مقتضب لها، منذ قليل، أنه تم القبض على عمرو علي، من قبل قوات الأمن الوطني، من دون معرفة التهم الموجهة إليه أو أسباب اعتقاله.

وتشن قوات الأمن الوطني حملات اعتقالات لنشطاء وشباب من المعارضين للنظام الحالي، بشكل مستمر، وآخرهم علي، ونجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في محاولة لوأد أي حراك أو صوت معارض.

وتولى علي مهمة المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، خلفاً لأحمد ماهر، والذي اعتقل وأودع في السجن لاتهامه بخرق قانون التظاهر، العام الماضي، وأعلن عمرو علي موقفاً واضحاً من المصالحة وإمكانية التنسيق مع جماعة الإخوان والتيار الإسلامي الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، من خلال إطلاقه مبادرة لحل الأزمة.

وسعى منسق حركة 6 إبريل إلى تشكيل مظلة كبيرة للقوى الثورية والأحزاب المؤيدة لثورة 25 يناير ومبادئها، لمواجهة النظام الحالي، والذي اعتبره ردة على الثورة، وقال علي، حينها، إن "التواصل مع الحركات الثورية الحقيقية يجري على قدم وساق ولم يتوقف حتى مع غياب الفعاليات الميدانية".

كذلك حاول الشاب بالتنسيق مع عدد من النشطاء، تدشين حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي خلال الفترة المقبلة، وأكد وجود تنسيق مع أحزاب معارضة لنظام السيسي، من خارج تحالف دعم الشرعية الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".

وكان لعمرو علي موقف واضح من النظام الحالي، باعتباره عودة لنظام مبارك مرة أخرى، وهو ما جعله تحت دائرة الاستهداف من قبل النظام الحالي ورجال الأمن، وكان منسق 6 إبريل قد حذر من خطورة قانون الإرهاب، والذي سيكون سيفاً مسلطاً على المعارضين للنظام الحالي.

واعتبر أن النظام الحالي "فاق كل الحدود، بإصدار قوانين بغرض التنكيل بالمعارضة"، ونظام السيسي يعادي كل الأطراف في مصر، وهو ما ينذر بأن الأوضاع الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل 25 يناير".

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، دعت حركة 6 إبريل إلى عصيان مدني، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وكان بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد، وأربك النظام الحالي.

وقابل نظام السيسي دعوة العصيان المدني التي أطلقها منسق الحركة، بقيام السلطات المصرية بسلسلة اعتقالات لنشطاء من "6 إبريل" وخارجها، وبلغ عدد المعتقلين من الحركة وحدها ما يربو على 11 من عدة محافظات، وتتعرض الحركة لقمع أمني ما ينفك يتصاعد من قبل السلطات الأمنية المصرية، بسبب معارضتها سياسات النظام القمعية ضد معارضيه، فيما يرزح بعض قياداتها في السجون.

ويدفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل طاقاته، والأجهزة الأمنية والأذرع الإعلامية، لتشويه أي حركة أو حملة ناشئة، لرفض سياساته في التعامل مع الأزمات والمشكلات المعيشية اليومية.