اعتقال بخيت من بيتها أثار غضباً حقوقياً وسياسياً، إذ قالت المتحدثة الإعلامية باسم "الإخوان المسلمين"، إيمان محمود، إنّ "الجريمة لن تسقط بالتقادم".
وأوضحت محمود، في بيان صحافي، أنّه "أقدمت عصابة العسكر، فجر اليوم، على اقتراف جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمهم التي لا تنتهي في حق المصريين جميعاً، فلم تقنع بقتل واعتقال الشباب والشيوخ والأطفال، فقامت باختطاف السيدة شيرين".
وأضافت "لقد تخطى الانقلابيون كل الخطوط الحمراء وفقدوا كل معاني العقل والإنسانية، حين أقدموا على انتهاك حرمة بيت امرأة مصرية تعيش وحدها مع أبنائها الأربعة الصغار، فزوجها يعمل خارج مصر، بل وحطموا كل محتويات المنزل، وروعوا الأطفال، واقتادوها إلى السجون".
واستنكرت صمت المؤسسات الحقوقية، قائلةً إنّ "جريمة جديدة وما زالت لجان حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والمؤسسات الإعلامية، لا تحرك ساكناً ولا نسمع لها صوتاً". وشددت على أنّ "جرائم الانقلابيين لن تمر من دون حساب، فذاكرة الثورة لا تنسى، ولحظة العدالة باتت قريبة، فاسمعوا لصوت العقل وأطلقوا سراح أم كسرتم قلوب أبنائها، وكشفتم عورة مصر كلها حين انتهكتم حرمة بيتها فجراً".
بدورها، ذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أنّ "شيرين بخيت تعمل صحافية"، فيما ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالقبض التعسفي على المواطنة، مستنكراً التهاون بحرمة منازل المواطنين، كما حمّل مديرية أمن المنوفية مسؤولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.
واعتقلت السلطات الأمنية المصرية نحو 3 آلاف امرأة منذ عام 2013، تعرضن لانتهاكات حقوقية، فيما ما زال نحو 40 معتقلة داخل السجون المصرية، حتى الآن.