الأمن الفلسطيني يقمع فعالية احتجاجية ضد محاكمة باسل الأعرج

ومن المفترض أن تتم الفعالية الاحتجاجية في سبع مدن فلسطينية وعربية بالتزامن مع موعد المحكمة، التي كان من المفترض أن تتم الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن محكمة صلح رام الله أصدرت قرارها في الساعة 9 صباحا، وألغت محاكمة الشهيد باسل بسبب وفاته، وأبقت على محاكمة رفاقه، الذين تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 منهم في سجونها، وتم تأجيل موعد محاكمتهم إلى 30 من الشهر المقبل.

وفرق الأمن الفلسطيني بالقوة المحتجين، وعددهم أكثر من مائة، إذ أطلقت عناصر مشتركة من الأمن الفلسطيني قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل باتجاه المحتجين، الذين رفضوا الامتثال لأوامر الأمن بفتح الشارع المحاذي لمجمع المحاكم.

واعتدى الأمن الفلسطيني على المشاركين بالهراوات، مما أوقع عددا من الإصابات برضوض، كما تم الاعتداء على عدد من الصحافيين، بينهم الصحافي محمد أبو شوشة، مصور قناة "رؤيا" الأردنية، والصحافي أحمد ملحم، مراسل وكالة "وطن" للأنباء المحلية، وتم تحطيم كاميرا قناة "فلسطين اليوم"، خلال تغطيتهم للفعالية.

وقد جرى اعتقال عدد من المشاركين في الفعالية، بينهم القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر عدنان، قبل أن يفرج عنه الأمن الفلسطيني في وقت لاحق، لكن عدنان اعتصم أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة القريبة من مدينة رام الله، حتى الإفراج عن بقية المعتقلين.

ووصل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله 15 إصابة على الأقل من المشاركين في الفعالية،  من بينهم الناشط الحقوقي، فريد الأطرش، الذي أصيب بكسر في ساقه.

ولم يشفع لمحمود الأعرج، والد الشهيد باسل، حديثه عن الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، التي كان ينشدها ابنه باسل، بعدما وقف على ظهر مركبة متوقفة هناك، وبدأ يخاطب الأمن والمشاركين أن رسالة باسل هي الوحدة والمصالحة الوطنية، وفي لحظات تم الاعتداء من قبل الأمن على المشاركين ووالد الشهيد، الذي أصيب برضوض وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلن والد الشهيد باسل في إثر نقله إلى المستشفى إضرابه عن الطعام من داخل المستشفى، إلى حين إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلهم الأمن الفلسطيني.

المشاركون قبيل قمع فعاليتهم رفعوا صور الشهيد الأعرج، ولافتات وشعارات ترفض محاكمته، فيما تم إحراق ملف قضية الشهيد باسل احتجاجا على محاكمته.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط الأعرج في السادس من الشهر الجاري، إثر اشتباك مسلح في مدينة البيرة، عقب مطاردته مدة 6 أشهر، حيث رفض تسليم نفسه للاحتلال، بعدما أفرج عنه من سجون السلطة الفلسطينية، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بتهمة "حيازة سلاح غير مرخص" بعد 6 شهور من اعتقاله، واعتقلت قوات الاحتلال 4 من رفاقه، علما بأنها ما زالت تحتجز جثمان الشهيد باسل.

تنديد "الجبهة"
حمّلت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأحد، السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء الذي وصفته بـ"السافر والهمجي" على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة، مطالبة بـ"إطلاق سراح المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط".

ووصفت "الجبهة الشعبية"، في بيان لها، إقدام أجهزة أمن السلطة على قمع وقفة احتجاجية سلمية في رام الله واستهدافها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل وبالهراوات، مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، ومنهم والد الشهيد باسل الأعرج، الذي نُقل للمستشفى للعلاج بـ"الجريمة التي لا تغتفر، والتي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن تتم محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها".

طالبت "الجبهة" بموقف وطني حاسم وحازم يواجه "تصعيد السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي تجاوز الخطوط الحمراء، والذي يتكرر أكثر من مرة دون خجل، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة ورمزية الشهداء، فلم يمس من هيبة الشهيد من خلال المحاكمة الهزلية، التي عقُدت اليوم في رام الله، بل اعتدى جسدياً على والد الشهيد، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المناضلين والاعتداء عليهم".

وأكدت "الجبهة" على أن السلطة الفلسطينية "باستمرارها في هذه الممارسات المشينة، سواء في استمرار التنسيق الأمني، أو بقمع المتظاهرين، ستكون على مفترق طرق، إما أن تحتكم لنبض الشارع ولتعبّر عن قناعات ومبادئ وثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المقاومة، وتحترم الحق في الاحتجاج السلمي الديمقراطي، أو أن تكون سلطة قمعية منبوذة من جميع قطاعات الشعب الفلسطيني".

في غضون ذلك، اعتبرت تحديد محكمة صلح رام الله جلسة اليوم الأحد لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، "وصمة عار على جبين السلطة، وكل من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وقالت "الجبهة": "لم تتعظ السلطة وأجهزتها الأمنية من اعتقالها للشهيد ورفاقه وممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، في محاولة لإجبارهم على الاعتراف خدمة للتنسيق الأمني البغيض، بل في فضيحة جديدة من فضائحها وبدون أي احترام لمشاعر شعبنا وعائلة ورفاق الشهيد تحدد جلسة لمحاكمته ورفاقه، على تهم سخيفة ومرفوضة وهي حيازة سلاح بدون ترخيص".

 وطالبت الجبهة قيادة السلطة بـ"الاعتذار لجماهير الشعب الفلسطيني عن هذا السلوك الغريب عن ثقافة الشعب الفلسطيني؛ فالشهيد باسل ورفاقه يعتبروا أبطالاً ومفخرة للشعب الفلسطيني ولحركته الوطنية، وأن ما وصلوا إليه هو أعلى درجات التضحية والفداء والانتماء إلى هذا الوطن".

ورأت الجبهة في "إصرار السلطة وأجهزتها الأمنية على الاستمرار في عقد هذه المحكمة الهزلية، على الرغم من استشهاد البطل باسل، واعتقال رفاقه من قبل الاحتلال، هو استهداف لفكرة المقاومة التي جسدها الشهداء قولاً وفكرةً وعملاً"، مشددة على أن "من يجب أن يُحاكم هم أفراد الأجهزة الأمنية، الذين لاحقوا وطاردوا واعتقلوا وعذبوا المناضلين كثمرة لاستمرار التنسيق الأمني البغيض، وخدمة للاحتلال"، وفق البيان.

وأضافت الجبهة أن "سلاح باسل ورفاقه والمقاومة هو سلاح طاهر وأصيل وموجه إلى صدر الاحتلال، ولم تنحرف بوصلته يوماً، وأن السلاح غير الشرعي وغير المرخص في نظرنا جميعاً هو السلاح المهادن أو الموجه لملاحقة المقاومة، أو الصامت، والذي لم يحرك ساكناً أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعت الجبهة السلطة وقيادتها إلى "وقف هذا العبث فوراً والعودة إلى جادة الصواب والانسجام مع نبض الشارع، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال"، وقالت: "فدماء باسل لم تجف بعد وستظل لعنة تطاردكم وتؤرق أفعالكم الشاذة".