ويأتي اعتقال قواريق بعد أقل من أسبوع على اعتقال الجهاز ذاته للصحافي الفلسطيني، محمد منى، من مدينة نابلس، الذي أفرج عنه بعد تدخل نقابة الصحافيين.
وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن "عناصر من جهاز الأمن الوقائي اعتقلوا قواريق من داخل المدرسة التي يعمل بها معلماً في بلدة بيتا، ما أثار غضباً في صفوف زملائه المعلمين والطلبة، ولم يستكملوا يومهم الدراسي".
وسبق أن اقتحم عناصر من الوقائي، الخميس الماضي، منزل قواريق في عورتا، في محاولة لاعتقاله، حيث لم يكن موجوداً فيه، بل كان يغطّي اعتداء المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة القريبة.
وفور عودته من تغطيته للأحداث نشر قواريق على صفحته رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة المتكفل بحرية الرأي محمد اشتية (رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي) وإلى جهاز الأمن الوقائي.
وجاء في الرسالة "يؤسفني أنني لم أكن موجوداً في بيتي بقرية عورتا خلال محاولتكم المستغربة لاعتقالي قبل حوالي نصف ساعة، وذلك نظراً لوجودي في بلدة حوارة المجاورة بعد رؤيتي استغاثات على فيسبوك من أهلنا فيها، عقب هجوم لمستوطني الاحتلال عليها".
وتابع: "سمعت الآن أن هناك هجوماً آخر للمستوطنين عليها وهي التي لا تبعد عن منزلي سوى 3 كيلومترات، لذلك سأعود إليها مجدداً فور انتهائي من كتابة هذا المنشور، بإمكانكم اعتقالي إن أردتم من حوارة بعد انتهاء هجوم المستوطنين، وإن لم تستطيعوا المجيء فبإمكانكم اعتقالي من منطقة جبل العرمة غداً صباحاً (الجمعة)، حيث سأكون هناك مع أهلنا في بلدة بيتا، من أجل الوقوف بوجه هجمة الاحتلال على أرضنا هناك".
من جانبه، أكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، في حديث لـ"العربي الجديد"، رفضه لملاحقة الأمن الفلسطيني للصحافيين، خاصة في ظل ما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال بعضهم وخضوعه للمحاكمة على خلفية عمله الصحافي.
وقال نزال: "نحن في النقابة في كل اجتماعاتنا مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية نطالبهم بتسهيل مهمة الزملاء في الميدان وإبعادهم عن أي حسابات أخرى، وضرورة إعلام النقابة وحضور ممثل عنها حال توقيف أي زميل، لكنهم لا يلتزمون بذلك".
وبيّن نزال أن أي صحافي حتى لو أخلّ في أصول العمل الصحافي، فهناك جهات اختصاص ومرجعيات تُعالج قضايا من هذا النوع، أساسها النقابة ثم وزارة الإعلام ومن ثم القضاء.
من جهته، قال عضو لجنة الحريات في الضفة خليل عساف لـ"العربي الجديد": "إن ما تعرض له قواريق يندرج في إطار الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، التي يجب وقفها فورا".
وتابع، "لن أسكت عن هذه الاعتقالات، التي أراها جريمة أخلاقية، وطنية، قانونية وإنسانية، والسكوت عنها خيانة".
وكان فريق "محامون من أجل العدالة" قد أطلق نداءً عاجلًا لوقف ملاحقة الصحافي، أيمن قواريق، وأكد في بيان سابق أنه متفاجئ من ملاحقة الوقائي لقواريق خلال قيامه بعمله الصحافي لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان في بلدة حوارة من المستوطنين.
واعتبر الفريق هذه الملاحقة تجاوزاً لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخراً، وتجاوزاً للاتفاقيات الموقعة ما بين نقابة الصحافيين والنيابة العامة التي تستوجب إجراءات معينة لاستدعاء الصحافيين لا ملاحقتهم.
وأضاف "أن ما قامت به الأجهزة الأمنية من ملاحقة للصحافي قواريق يعتبر مخالفة لقانون المطبوعات والنشر النافذ في فلسطين في المادتين الثانية والثالثة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
