جدول الأعمال الجديد للحوار هو إعداد اتفاق جديد بسيناريو مكرر خلاصته بدء "مرحلة انتقالية يمنية جديدة". لكن ما يدعو للتشاؤم أن الخطاب السياسي الذي تتبناه بعض القوى المشاركة في الحوار المرتقب ينم عن أنها تعتبر مشاورات جنيف مجرد "استراحة محاربين" أو هدنة ميدانية لالتقاط الأنفاس قبل استئناف برنامجها الحربي، والتحضير لخوض صراع مسلح جديد.
إقصاء الخليج مستحيل
على الرغم من الجهد الذي بذله المبعوث الأممي الجديد في التحضير لمؤتمر جنيف، وإقناع "الإخوة الأعداء" بإرسال ممثليهم إليه، إلا أن كارثة محققة ربما تحلّ بجهود الأمم المتحدة لو التبس الأمر عليها، وظنت أن مؤتمر جنيف جاء نتاجاً حصرياً لجهود مبعوثها وليس نتيجة حتمية من نتائج عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" التي أطلقتها السعودية بمشاركة عدد من الدول أواخر مارس/آذار الماضي.
هذه الجزئية ليست هامشية، كما قد يظن المسؤولون الأمميون، بل يمكن اعتبارها مؤشراً مهماً لمدى فهم الأمم المتحدة لجذور الأزمة اليمنية، وتعدد الأطراف المؤثرة والمتأثرة بها.
ففي ظل سيل الانتقادات الحادة الذي تتعرض لها الأمم المتحدة جراء تعاملها مع ملفات عربية ساخنة وحساسة من سورية إلى ليبيا إلى اليمن وكذلك العراق، والسودان ودول أخرى، فإن هناك ما يكفي من المؤشرات لجعل المنتقدين للأمم المتحدة والمدافعين عنها على حد سواء يبدون خشيتهم من أن ترتكب المنظمة ذلك الخطأ القاتل الذي يكاد المراقبون المحايدون يجمعون على أنه منبع معظم الكوارث والأزمات، وهو الإقصاء، ومحاولة الانفراد بالقرار.
فمثلما عجز الحوثيون في اليمن عن القضاء على القوى المناوئة لهم، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، فقد عجز "الإخوان" سابقاً عن إزاحة الحوثيين من الخارطة. وعلى هذا القياس يمكن القول إقليمياً ودولياً، إن منظمة الأمم المتحدة لا تستطيع إقصاء مجلس التعاون الخليجي عن الدور الذي يريده لنفسه في الأزمة اليمنية تماماً، مثلما لا يستطيع المجلس أن يقصي المنظمة الدولية عن المشاركة في الأحداث.
وتشير تجارب الأربع سنوات الماضية إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحقيق بعض النجاحات العملية في اليمن، إلا خلال الأوقات التي حازت فيها على دعم وتعاون مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاً: سيناريوهات خليجية تحسباً لفشل مفاوضات اليمنيين
بين بنعمر وولد الشيخ
من المعروف أن منظمة الأمم المتحدة لم يمكن أن يكون لها أي دور في اليمن لولا المبادرة الخليجية، وتبني دول الجوار لذلك الدور، مع دعمهم غير المحدود للمبعوث الأممي حينها بنعمر. ولكن عندما تطورت أحداث اليمن لاحقاً باتجاه الحسم العسكري، أدرك المبعوث الأممي بحكم تجربته السياسية الطويلة، واستيعابه لحجم وتأثير كل لاعب من اللاعبين المحليين والإقليميين في الأزمة اليمنية أن الغطاء الخليجي قد يتم رفعه عن الدور الأممي، وبالتالي فإن ذلك الدور محكوم عليه مسبقاً بالفشل. كما أدرك بنعمر أن منظمة الأمم المتحدة، بمعزل عن السعودية ومجلس التعاون الخليجي، لن تستطيع إنجاز أي شيء في الساحة اليمنية فآثر الاستقالة من مهمته في اليمن.
ومن العوامل التي جعلته يصمم على الاستقالة أن طبيعة عمله في منظمة أممية تحتم عليه معارضة الحلول العسكرية.
وترددت حينها أنباء في الصحافة العربية أن بنعمر أصبح على خلاف مع دول الخليج، ومع السعودية بالذات، بسبب انحياز مزعوم للحوثيين في اليمن وعلاقته الحسنة مع إيران، ولم يذكر شيئاً عن السبب الحقيقي للاستقالة؛ وهو عدم قناعته الشخصية بإمكانية نجاح أي حل عسكري في اليمن.
وعندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلفاً لبنعمر ليستكمل المهمة، انتشرت شائعات ومزاعم بأن ولد الشيخ أحمد رجل السعودية في المنظمة الدولية، وأن دول الخليج هي التي ضغطت لاختياره في الموقع، إلا أن الجميع فوجئ بحدثين مهمين يوضحان بعض الملابسات.
الحدث الأول كان زيارة ولد الشيخ أحمد لإيران، وهو ما لم يقم به بنعمر، الذي كان يتجنب حتى اللقاء مع الدبلوماسيين الإيرانيين، والتقى السفير الإيراني لدى اليمن مرة واحدة فقط خلال فترة عمله.
من جهته، لم يجد ولد الشيخ أحمد ما يمنع المنظمة الدولية من التواصل مع إيران؛ لأن هناك ظروفاً استجدت تحتم عليه ذلك، وربما أن بنعمر كان سيقوم بالشيء نفسه لو استمر في ظل ظروف جديدة، يحتاج فيها مساعدة إيران لإقناع الحوثيين بقبول حلول معينة مطروحة.
أما الحدث الثاني فقد كان حضور المبعوث الدولي الجديد لمؤتمر الرياض وتعرضه لانتقادات حادة من جانب المشاركين في المؤتمر من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأن ولد الشيخ أحمد رفض أن يستخدم القاموس ذاته الذي يستخدمه أعضاء المؤتمر في توصيفهم للحوثيين.
والذي دفع ولد الشيخ أحمد لذلك الرفض هو أن طبيعة عمله كوسيط تحتم عليه ذلك، وهو بحاجة إلى أن يحتفظ بالقدرة على التواصل مع كل أطراف الأزمة. ولو تبنى المبعوث الدولي خطاب الحاضرين في مؤتمر الرياض لأصبح مثلهم مهدداً بالحرمان من العودة إلى صنعاء في ظل سيطرة الحوثيين عليها، وهذا ما ليس في مصلحة مهمته، بحسب ما يراه المدافعون عنه.
أما زيارات بنعمر للحوثيين فهي نابعة من قناعة سياسية لا شخصية أنهم طرف مهم في الأزمة، وأن حلحلة الأزمة تتطلب الحوار معهم، وهذا هو ما استمر فيه ولد الشيخ أحمد به عند زيارته لصنعاء، فضلاً عن أنّ المنظمة الدولية مجبرة على اتخاذ مواقف تتماشى مع دورها الحيادي.
من هنا، يمكن القول إن كلا من بن عمر وولد الشيخ أحمد حتمت عليهما ظروف عملهما الالتزام بالخطوط العريضة لسياسة المنظمة التي يعملان لصالحها. وقد يتعارض الدور الذي قام به بنعمر مع سياسات بعض الدول، كما يمكن أن يتعارض أسلوب ولد الشيخ مع مصالح الدول ذاتها أو مصالح غيرها، إلا أن الدور المنوط بكل منهما لا يمكن أن يتعارض مع الخطوط الرئيسية لسياسة المنظمة التي يمثلانها.
المعطيات المشار إليها لا تعني العمل على إقصاء مجلس التعاون الخليجي أو من يمثله، بل تعني إكمال الدور الخليجي والبناء عليه. وفي السياق، ينصح السفير اليمني السابق في جنيف، عبد الله النعمان، المشرفين الدوليين على مؤتمر جنيف، أن يحذروا الوقوع تحت تأثير النشوة الناجمة عن النجاح المتوقع للمؤتمر، فيعتقدون خطأ أن أوراق اللعبة أصبحت كلها في أيديهم.
ويذكّرهم النعمان، وهو دبلوماسي مستقل سياسياً عن الأحزاب المتصارعة على السلطة في بلاده، بأن المنظمة الدولية التي يمثلونها ليست سوى لاعب واحد بين عدد كبير من اللاعبين المباشرين، يمثل كل لاعب منهم فريقاً من الفرق المحلية والإقليمية والدولية، بحسب كلامه لـ "العربي الجديد".
ويقول النعمان، من مقر إقامته في جنيف، إن أي لاعب أو فريق يستطيع إفساد اللعبة كلها، وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية الفشل.
اقرأ أيضاً: ما يجب على الأمم المتحدة في اليمن
هادي بلا سلطة وصالح بلا رئاسة
لم ينجح "الربيع اليمني" في نزع السلطة من علي عبد الله صالح، وإن كان قد نجح في خلعه من الرئاسة. وعندما تسلم عبد ربه منصور هادي الرئاسة في اليمن، فوجئ أن الرئاسة لا تعني السلطة، فظل يحاول الجمع بين السلطة والرئاسة بدون جدوى، فجاء بنعمر وساعده في إزاحة أقارب صالح عن بعض مواقع السلطة الحقيقية، الأمر الذي جعله يتعرض لحملة في الإعلام اليمني الذي يهيمن عليه أنصار صالح.
وبعد أربع سنوات من "المساعي الحميدة"، أدرك بنعمر أن الإرادة المحلية أكثر أهمية من كافة المساعي الخارجية، لكن هادي لم يدرك ذلك على ما يبدو، فقد استمر على قناعته التي يتهمه بها كثير من الكتاب اليمنيين بأن بنعمر ومجلس الأمن الدولي أهم من الشعب اليمني وأكثر تأثيراً في مسار الأحداث.
رأي بنعمر
وتتضح قناعة بنعمر من خلال تأكيده لـ "العربي الجديد" أن نجاح أي جهود دولية أو إقليمة لحل الأزمة اليمنية مرهون بإرادة اليمنيين. وهو ما يقول بنعمر إنه "يثير الأسى في نفسه"؛ لأنه يدرك أن اليمنيين أنفسهم منقسمون حول كل شيء بما في ذلك نظرتهم إلى تجربة الأمم المتحدة في اليمن، في تلميح إلى أن وحدة الإرادة بين اليمنيين بعيدة المنال في الوقت الراهن على الأقل. وبالتالي فإن انتظار الحلول سيطول.
يقول بنعمر، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إنّ "المساعي الحميدة التي بذلتها وستظل تبذلها الأمم المتحدة، تحتاج إلى رغبة صادقة من اليمنيين أنفسهم ومدى استعدادهم للالتزام بالحلول التي سبق أن توافقوا عليها، وتطبيق الاتفاقات التي وقعوا عليها". بدون ذلك، يرى بنعمر أن لا جدوى من الجهود الخارجية، مذكراً اليمنيين بأن "مخرجات الحوار الوطني شاركت في إنتاجها كل القوى السياسية اليمنية بلا استثناء، إلى جانب مندوبين ومندوبات عن فئات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني".
يرفض بنعمر الخوض في الانتقادات التي يوجهها بعض السياسيين اليمنيين إلى الأمم المتحدة، واتهامهم لها بالانحياز إلى حركة التمرد الحوثي في اليمن ضد القوى السياسية الأخرى، لكن مسؤولاً سابقاً في بعثة الأمم المتحدة في اليمن يسخر من مثل هذه الاتهامات.
يقول المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الأمم المتحدة ليست دولة ولا حزباً سياسياً كي يكون لها مصالح تدفعها للانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك. وأشار المسؤول إلى أن ملامح النجاح أو الفشل لا تتضح في بداية المطاف أو منتصفه وإنما في نهايته، لكن عوامل الفشل أو مقومات النجاح يمكن إدراكها في مختلف المراحل، وتوقع النتائج جزئياً على ضوئها.
ويلفت المسؤول الدولي إلى أنه "يجب ألا ننسى أن الأمم المتحدة لم تكن أبداً لا حكومة ولا سلطة ولا حزباً سياسياً ولا دولة لها مصالح في اليمن"، مشيراً إلى أن البعض عادة ما يخلط بين وظائف مجلس الأمن ودور الأمين العام. ويضيف: "أعضاء مجلس الأمن يتخذون قراراتهم بناء على مصالحهم وقد اتفقوا في العام 2011 على خطورة الوضع في اليمن كونه يهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعوا إلى تسوية سياسية في هذا السياق، كذلك طلبوا من ممثل الأمين العام أن يقوم بمساع حميدة".
كما يشير المسؤول السابق في بعثة الأمم المتحدة في اليمن إلى أن البعض ينسى عن جهل أو عن مغالطة أن دور الأمين العام ودور المبعوث هو القيام بالمساعي الحميدة، أي تقريب وجهات النظر ومحاولة إشراك الجميع في حوار سياسي، يؤدي إلى توافقات سياسية بإجماع الاطراف السياسية.
ويعتبر المسؤول الدولي أنه بالنسبة للأمم المتحدة كانت مشكلتها في اليمن أن كل طرف سياسي يريد أن يدفعها ضد الطرف الآخر وهذا مستحيل حدوثه. وعندما يفاجأ كل طرف برفضنا لتبني موقفه بالكامل تصبح الأمم المتحدة في نظره سيئة وتستحق الهجوم والانتقاد، مضيفاً "في اليمن انتقدتنا جميع الأطراف؛ وهذا دليل على حيادية الأمم المتحدة".
ويلفت المسؤول الدولي إلى أن المبادرة الخليجية في جميع مسوداتها لم ترد فيها كلمة الديمقراطية ولا كلمة حقوق الإنسان ولا المرأة ولا الحوار الوطني ولا الشباب ولا والتغيير، بل تضمنت منح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حصانة لم تعترف بها الأمم المتحدة. ويوضح أن الأمم المتحدة، بانخراطها في الشأن اليمني، استطاعت تغيير المعادلة وجعل القانون الدولي مرجعية أساسية، مضيفاً "في ذلك الوقت قلنا بشكل صريح وواضح للخليجيين واليمنيين الذين روجوا لفكرة الحصانة السياسية لصالح إننا لم نتفق على هذه الفكرة؛ لأنها فكرة ستخرب العملية السياسية وهذا ما حصل، والأمم المتحدة كانت منذ البداية لها مواقف مبدئية، وقلنا إن الحل السياسي لا يكون إلا بحوار ما بين الأطراف السياسية اليمنية، بما في ذلك الأقليات". ويذكّر بأنه "مثلما أبدت الأمم المتحدة في العام 2003 رأيها في العراق أنه لا يمكن لأي عملية سياسية أن تنجح بدون المكون السني، قلنا لهم في اليمن إن العملية السياسية لن تنجح بدون مشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الحوثيون".
ويشير المسؤول الدولي، في سياق دفاعه عن المنظمة الدولية ومبعوثها بنعمر، إلى أنه لم يكن من قبيل الصدف أن أول "حملة ضد الأمم المتحدة نظمها علي عبد االله صالح؛ لأننا وقفنا مع مطالب الشباب في التغيير". كما تطرق إلى تناقضات الحملات التي تتابعت ضد بنعمر، حيث اتهم بسبب دعمه لثورة الشباب أنه ينتمي للإخوان المسلمين، وتطور الأمر لاحقاً إلى أن يتهمه الإخوان المسلمون بأنه حوثي التوجه.
اقرأ أيضاً: اليمن وبنعمر.. العالم يعترف
دور الإعلام الأممي
استعان المبعوث الأممي السابق لليمن، في الأعوام من 2012 إلى أواخر 2014، بالصحافية العربية المقيمة في نيويورك، نداء هلال، للتعامل مع وسائل الإعلام والصحافيين والمتابعين.
وتعليقاً على الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة، تقول هلال لـ "العربي الجديد" إنه "من الطبيعي أن تنهال الانتقادات على دور الأمم المتحدة كطرف وسيط أشرف على العملية السياسية، ويسّرها طيلة ثلاث سنوات"، ملمحة إلى أن "بعض القوى خسرت مصالح غير شرعية بسبب التغيير المدعوم إقليميا ودوليا في اليمن، وليس من الغريب على تلك القوى أن تهاجم ذلك".
وترى هلال أن استكمال المهمة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية لن يكون متاحاً في اليمن، إلا بتوافق داخلي وإقليمي ودولي حقيقي يأخذ في الاعتبار تغير موازين القوى.
وفي إجابتها عن سؤال لـ "العربي الجديد" عن تقييمها الشخصي لمدى نجاح أو فشل الأمم المتحدة في اليمن، ترى هلال أنه كان يمكن لتجربة الحوار اليمنية أن تتكلل بالنجاح لو تم تدارك بعض الهفوات واحتواؤها مبكراً، وخصوصاً خلال الحوار الوطني الذي استمر عشرة أشهر.
وتكشفت هلال أن أسلوب ترسيم أقاليم الدولة الاتحادية الستة من القضايا التي زعزعت الثقة بين اليمنيين، وحولت العملية السياسية تدريجياً إلى "كابوس بالنسبة إلى اليمنيين المتطلعين إلى التغيير السلمي".
وتطرقت المستشارة الصحافية السابقة لبنعمر إلى أن الزحف الحوثي المسلح والمدعوم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح من صعدة باتجاه العاصمة صنعاء والجنوب، في تلك الآونة، تسبب في خسارة اليمنيين "للغطاء الإقليمي والدولي الذي حظيت به التجربة اليمنية، حيث شعر المجتمع الدولي ودول الجوار بالتململ، في ظل تطورات سياسية وميدانية لافتة في مصر وسورية والعراق وليبيا، إضافة إلى ملف إيران النووي".
وتشير هلال إلى أن تغير بعض التحالفات الإقليمية أدى على المستويين الداخلي اليمني والإقليمي إلى المزيد من التعقيد والتشابك في المشهد السياسي، وصولاً إلى عملية "عاصفة الحزم" وما تلاها.
اقرأ أيضاً: مؤتمر جنيف.. واقع الحرب اليمنية وأوهام السلام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
