وافقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على قرار يعبر عن القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكان من بينها "ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام بصورة تبعث على القلق".
وحظي القرار بموافقة 78 دولة ومعارضة 35 وامتناع 69 آخرين عن التصويت، حيث رفضت عدة دول استهداف دولة بعينها.
ولقي القرار معارضة من معبوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، معتبراً أن القرار لم يعترف بالتطورات الإيجابية منذ تولي الرئيس حسن روحاني مقاليد السلطة في إيران العام 2013.
وطالب القرار إيران بوقف عدد من الانتهاكات بينها التعذيب والتفرقة بين الجنسين واستهداف النشطاء والصحافيين. وسيعرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في بيان لها إن القرار "يوجب بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إحالة السجل المروع لنظام الملالي في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العقابية والملزمة"، وحذرت من ضرورة عدم استخدام المحادثات النووية لتبرير تجاهل قضايا حقوق الإنسان في إيران.